اجرای طرح واردات خودرو مدتهاست به دلیل شروط وزارت صمت به تعلیق افتاده است. آخرین ممنوعیتی که برای واردکنندگان در نظر گرفته شد، واردات خودرو از فرانسه بدون جبران زیان است. اما آیا فرانسویها حاضر به جبران زیان و بازگشت دوباره به ایران هستند؟
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواستار بازنگری در مصوبه واردات خودرو شد.
واردات خودرو بزرگترین مساله و مشکل مدت اخیر در بازار خودرو ایران بوده است. چند سالی است که هیچ خودرویی به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده است و در این بین سفارتخانهها به عرضه کننده اصلی خودروهای وارداتی در تیراژ بسیار محدود تبدیل شدهاند. آیین نامه واردات خودرو نیز از مدتها پیش تاکنون در سکوت کامل باقی مانده است و هر چند وقت یکبار اخبار ضد و نقیض از واردات خودرو به ایران منتشر میشود.
در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران که ظهر دوشنبه ۱۰ مردادماه در اتاق تهران برگزار شد، خودروسازان به نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که اواخر سال ۹۸ تعلیق شده بود، پرداختند و با اعلام اینکه، تحریمها سدی بلند پیشروی پیادهسازی برخی از استانداردهای اجباری در این صنعت است، بازگشت استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکتهای خودروساز بیان کردند.
دود چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو میگذرد اما هنوز اماکن بندری کشور از خودروهای خارجی خالی نشدهاند. در این زمینه غلامحسین اژهای رئیس قوه قضائیه نیز در سفر روز پنجشنبه (هفته گذشته) خود به بوشهر خواستار تعیینتکلیف خودروهای دپویی در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی کشور شد.
وزیر صمت گفت: طراحی خودرو ۱۸ ماه طول میکشد و ما کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار میشود.
در نشست خبری امروز وزارت صمت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل این وزاتخانه بیان کرد که نقدینگی خودروسازان در حال کاهش است. او این موضوع را ناشی از روند قیمت گذاری غلط دانست که باید اصلاح شود.
به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر پایین بودن تعرفه واردات قطعات نسبت به تعرفه واردات خودرو تحت شرایطی تاکید کرد.
در حالی طرح واردات خودرو در حال بررسی است که رسانههای حوزه خودرو خبر از بازگشت چندین برند خودروسازی در قالب واردات به ایران دادهاند.
قانون «ساماندهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو، به دولت ابلاغ شدهاست. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کممصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آییننامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.