ملاک تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در حالی فعلا مبتنی بر دستورالعمل شورای رقابت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال پیاده‌سازی الگویی جدید برای قیمت‌گذاری بوده و جزئیات آن را در اخیرا اعلام کرده است. طبق الگوی مدنظر وزارت صمت، تولید خودرو نه‌تنها دیگر زیان‌ده نخواهد بود، بلکه سود خالص نسبتا بالایی (در مقایسه با خودروسازان دنیا) برای شرکت‌های خودروساز کشور در نظر گرفته شده است.

بر اساس آمارها تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

جلسه شورای رقابت برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو امروز برگزار شد و درصد افزایش قیمت‌ها امشب به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. آخرین بار آذر سال ۱۴۰۰ شورای رقابت قیمت تولیدات خودروسازان را تغییر داد و از آن زمان تا به الان افزایش قیمت رسمی رخ نداده است.