بر اساس آمارها تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

یک کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو گفت: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.