نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند تا شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد.
ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر می‌رسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است.
ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی بزرگ ایران مبلغی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته اند؛ ضرری بسیار سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی می توان با احتساب سود از دست رفته آن را تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ضرر و زیان سنگین اکنون کابینه دولت رئیسی را مجاب کرده تا آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طرح واریز مبلغ خودرو پیش از قرعه کشی گفت: با شرط جدید خودروسازان، خودرو نصیب اقشار کم درآمد نمی‌شود و به دست دلالان می‌رسد در واقع رانت ناشی از قرعه‌کشی دوباره به جیب سوداگران می‌رود.
معاون سازمان بازرسی در دستوری عجیب و ناگهانی از توقف عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا در بورس کالا و ادامه روش قرعه کشی تا تکلیف موضوع خبر داد
در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.
در حالی هنوز خودروی خارجی طبق آیین‌نامه جدید، وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر خودروسازان غیردولتی هم چندان تقویت نشده‌اند که آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.
طبق آنچه در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحول خودروسازی آمده، شرکت‌های تامین‌کننده قطعات ایران‌خودرو و سایپا در سال آینده حذف خواهند شد تا پس از حدود سه دهه به فعالیت آنها پایان داده شود.
دو خودروساز بزرگ کشور، نمایندگی مشترک خدمات پس از فروش را با هدف کاهش هزینه و ایجاد دسترسی بهتر برای مشتریان احداث می‌کنند.
وزیر صمت گفت: ما یک برنامه ۴ ساله برای صنعت خودرو طراحی کردیم که بر اساس این برنامه تدوین شده، از سال ۱۴۰۲ اقدامات لازم را برای صادرات خودرو آغاز می‌کنیم.