از امروز مکانیسم ماشه وارد فاز اجرایی می شود و قطعنامه های پیشین سازمان ملل دوباره به جریان خواهد افتاد که مهمترین و اثرگذارترین آن ها برای صنعت و بازار خودرو، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است که سیستم مالی ،بانکی و کشتیرانی ایران را هدف خواهد گرفت.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

علی یکه فلاح رئیس هیات مدیره شرکت چکاد صنعت فلاح می گوید: حجم مطالبات معوق قطعه‏ سازان از خودورسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر مطالبات، تاخیر در اصلاح قراردادها هم چالش بزرگ صنعت قطعه‏ سازی است.

رئیس‌جمهور در جریان بازدید اخیر خود از وزارت صمت ضمن تاکید بر پایان انحصار در بخش خودرو عنوان کرد که خودرو به محل فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته که با وجود اقدامات خودرویی سیاستگذار در راستای رشد تیراژ، آزادسازی واردات و بورسی شدن، چرا به ابزاری علیه دولت تبدیل شده است.

هم‌اکنون بیشتر تمرکز بازار خودرو معطوف بر فروش این محصول از طریق سامانه یکپارچه یا از طریق بورس کالاست که این مساله در صنعت و بازار خودرو کاملا حاشیه‌ای محسوب می‌شود.

نخستین “همایش تخصصی صنعت خودرو و چالش‌های کارآفرینی در توسعه صنعتی ایران” با حضور برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران و… این صنعت در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.