بر اساس تازه‌‌‌‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، در نخستین ماه پاییز شاخص تولید صنعتی پس از ثبت دو ماه رشد مثبت در مرداد و شهریور، دوباره وارد محدوده منفی شده‌است، با این‌حال در مهرماه تنها دو صنعت خودرو، قطعات و دارو رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت از افزایش ۱۵ درصدی تولید خودرو خبر داد و گفت: تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید.

بررسی وضعیت صادرات خودرو در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، حجم صادرات همواره محدود باقی مانده و به سطح قابل توجهی نرسیده است. علاوه بر این، روند صادرات طی سال‌های اخیر از خودروهای سواری به سمت کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها تغییر مسیر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود وضعیت صنعت خودرو از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ را ترسیم کرده و تاکید دارد که حجم صادرات در مقایسه با واردات بسیار محدود است.

اگرچه شاخص تولید خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.

عملکرد خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس آمار منتشرشده، ایران‌خودرو رشد ۱۳ درصدی، سایپا ۱۶ درصدی و بهمن‌موتور – که به‌تازگی در بازار سرمایه پذیرش شده – رشد خیره‌کننده ۸۳ درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کرده‌اند. مجموع تولید مردادماه به ۷۲,۸۳۰ دستگاه رسید؛ در حالی‌که این عدد در تیرماه ۶۴,۸۲۶ دستگاه بود. با این حال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، صنعت شاهد افتی حدود ۳ درصدی بوده است.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.

آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.

دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو را حذف کند. این اقدام که بخشی از برنامه جامع اصلاحات صنعت خودروسازی است، می‌تواند زیان‌های انباشته خودروسازان را کاهش داده و بازار خودرو را از انحصار و دلالی نجات دهد. با حذف این سیاست، زمینه برای خصوصی‌سازی واقعی، افزایش کیفیت تولید و بهبود وضعیت تجارت بین‌الملل در صنعت خودرو فراهم خواهد شد.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت هشدار داد.خودروسازی کشور در مسیر تکرار بحران صنعت برق قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و کمبود گازوئیل، عملکرد نامناسب شورای رقابت، و سخت‌گیری‌های گمرکی، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی تولید و فروپاشی صنایع شود.