در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.