خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، مسیری پر فراز و نشیب داشته است. آغاز این روند به اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد و دولت موظف شد بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند.

در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.

همین ابهام موجب شده پرسش‌هایی در خصوص برداشت‌های متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصی‌سازی مطرح شود.

در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکت‌هاست.