موضوع اعطای تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ در راستای پرداخت مطالبات قطعه سازان پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا رسید.

طبق اعلام سخنگوی وزارت صمت دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیش‌بینی شده و سازوکار اجرایی آن ابلاغ شده است. بر این اساس قطعه‌سازان به بانک‌ها معرفی شده و بانک منابع مالی را مستقیما به حساب قطعه‌ساز واریز می‌کند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.

درحالی به‌گفته سخنگوی وزارت صمت تسهیلات ۴۰ همتی که قرار بود برای دو خودروساز کشور تامین و صرف بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شود، به‌حساب قطعه‌سازان نشسته است که تولیدکنندگان قطعه می‌گویند ماجرا به این سادگی نیست و چالش‌هایی در مورد استفاده از این پول وجود دارد.

موضوع تسهیلات ۲۰ همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور که درمجموع به ۴۰ همت می‌رسد، از اوایل مهرماه کلید خورد. طی ماه‌های اخیر خودروسازان در تامین قطعات دچار مشکل جدی شده بودند و انباشت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان وضع را به‌جایی رسانده بود که پارکینگ خودروسازان مملو از خودروهای ناقص شده بود.

نرگس صفاری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با هشدار نسبت به تشدید بحران در زنجیره تأمین خودرو می‌گوید قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۴ زیر بار مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، جهش هزینه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متغیر به مرز فرسودگی رسیده‌اند؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند بخش‌هایی از صنعت خودرو را به توقف کامل بکشاند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنشی تند به صحبت های اخیر معاون وزیر بهداشت گفت: چگونه متولی بهداشت و درمان کشور که هیچ اطلاعی از اقتصاد و مسائل ارزی در کشور ندارد به خود جرات می دهد که با فرافکنی و در اظهاراتی بی ربط به موضوع خودروسازی در کشور ورود کند و خودروسازان را متهم کند .

در آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق داشت اما این عدد در آبان امسال به حدود ۳هزار دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و می‌توان آن را صفر تلقی کرد.

در حالی‌که روند خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور آغاز شده، نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت قصد ندارد از نفوذ و مداخله خود در این صنعت دست بکشد. طرح تازه‌ای با عنوان «نظارت بر کیفیت و صیانت از مصرف‌کننده» در عمل به ابزاری برای ادامه حضور دولت در خودروسازی تبدیل شده است؛ حضوری که کارشناسان آن را مانعی بر سر راه رقابت، اصلاح ساختار و سودآوری می‌دانند.

فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح‌های فروش ایران‌خودرو را علت اصلی افزایش تقاضا و التهاب اخیر بازار خودرو دانسته است.

اما بررسی داده‌های تولید، فروش و روند بازار نشان می‌دهد ریشه نوسانات بازار خودرو بسیار عمیق‌تر از تغییر در روش ثبت‌نام است.

صنعت قطعه‌سازی ایران، که ستون فقرات تولید خودرو و یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور به شمار می‌رود، تحت فشار سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، مالیات‌های غیرواقعی و افزایش شدید هزینه‌های انرژی قرار گرفته است؛ روندی که به گفته فعالان صنفی، می‌تواند پایه‌های تولید را در این بخش تضعیف کند.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، هشدار داد: بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران صنعتی، درک عمیقی از واقعیت‌های تولید ندارند. سیاست‌ها هر روز تغییر می‌کند — از نرخ ارز گرفته تا مقررات واردات. این بی‌ثباتی بدون تکیه بر تحلیل کارشناسی، به فاجعه‌ای برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.

کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه به‌عنوان یکی از صنایع «صرفه‌جوی ارزی» کشور عمل می‌کند.