در حالی‌که روند خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور آغاز شده، نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت قصد ندارد از نفوذ و مداخله خود در این صنعت دست بکشد. طرح تازه‌ای با عنوان «نظارت بر کیفیت و صیانت از مصرف‌کننده» در عمل به ابزاری برای ادامه حضور دولت در خودروسازی تبدیل شده است؛ حضوری که کارشناسان آن را مانعی بر سر راه رقابت، اصلاح ساختار و سودآوری می‌دانند.

فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح‌های فروش ایران‌خودرو را علت اصلی افزایش تقاضا و التهاب اخیر بازار خودرو دانسته است.

اما بررسی داده‌های تولید، فروش و روند بازار نشان می‌دهد ریشه نوسانات بازار خودرو بسیار عمیق‌تر از تغییر در روش ثبت‌نام است.

صنعت قطعه‌سازی ایران، که ستون فقرات تولید خودرو و یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور به شمار می‌رود، تحت فشار سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، مالیات‌های غیرواقعی و افزایش شدید هزینه‌های انرژی قرار گرفته است؛ روندی که به گفته فعالان صنفی، می‌تواند پایه‌های تولید را در این بخش تضعیف کند.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، هشدار داد: بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران صنعتی، درک عمیقی از واقعیت‌های تولید ندارند. سیاست‌ها هر روز تغییر می‌کند — از نرخ ارز گرفته تا مقررات واردات. این بی‌ثباتی بدون تکیه بر تحلیل کارشناسی، به فاجعه‌ای برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای خطاب به «دکتر عاملی»، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نسبت به مشکلات گسترده در سازوکار تخصیص ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروسازان اعتراض کرده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت می‌تواند روند تأمین قطعات و استمرار تولید خودرو را با وقفه جدی مواجه کند.

کمیته ارز و گمرک این انجمن تأکید کرده است که برخلاف تصور عمومی، صنعت قطعه‌سازی مصرف‌کننده صرف ارز نیست، بلکه به‌عنوان یکی از صنایع «صرفه‌جوی ارزی» کشور عمل می‌کند.

موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت دارد. فعالان اقتصادی از «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» به عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام می‌برند.

بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.

بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.

در حالی‌که صنعت‌خودرو ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. چراکه فقدان این چارچوب نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریم‌های پیشین در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریم‌ها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپ‌بک، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با تکانه‌های روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی می‌ماند. با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.

در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.

همین ابهام موجب شده پرسش‌هایی در خصوص برداشت‌های متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصی‌سازی مطرح شود.

در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکت‌هاست.