همایش تخصصی “تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی: بازآفرینی قطعه سازان در دل بحران” با محوریت بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و سناریوهای آینده صنعت قطعه‌سازی خودرو، سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به همت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران برگزار می‌شود. در این رویداد جمعی از مدیران، کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان زنجیره تأمین خودروسازی کشور حضور خواهند داشت تا راهکارهای افزایش تاب‌آوری، رقابت‌پذیری و پایداری این صنعت راهبردی را بررسی کنند.

در چهارمین روز مردادماه ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در رکود به‌سر می‌برد و قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته‌اند. بررسی قیمت‌ محصولات ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که بازار در شرایط انتظار برای تعیین تکلیف سیاست‌های وارداتی و نهایی‌شدن تعرفه‌ها به سر می‌برد. کارشناسان می‌گویند افت معاملات و نبود تقاضای مصرفی، مهم‌ترین دلایل ثبات نسبی قیمت‌ها است.

در حالی‌که تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه سقوط کرده، ظرفیت تولید قطعه‌سازان برای بیش از ۲ میلیون دستگاه بی‌استفاده مانده است. این شکاف عمیق، زنگ خطر تعطیلی گسترده قطعه‌سازان را به صدا درآورده. همزمان با انباشت بدهی خودروسازان، رکود نقدینگی و بحران انرژی، آینده صنعت قطعه‌سازی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های هم‌زمان نقدینگی، قطعی برق و تأثیرات جنگ منطقه‌ای روبه‌رو شده است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، قطعه‌سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و ادامه تولید بدون ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ممکن نیست. خطوط تولید برخی واحدها به دلیل نبود مواد اولیه و خاموشی‌های مکرر متوقف شده و تیراژ به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. انجمن‌های قطعه‌سازی خواستار اقدام فوری دولت برای اصلاح سیاست‌ها، تسویه مطالبات، و تأمین برق پایدار شده‌اند تا از تعطیلی گسترده در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

محمدرضا نجفی‌منش در نشست خبری انجمن قطعه‌سازان تهران، صنعت قطعه‌سازی را خط مقدم دفاع اقتصادی کشور خواند و هشدار داد که استمرار فشارهای داخلی و خارجی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات ارزی و عدم اجرای بسته حمایتی دولت، این صنعت را در آستانه بحران قرار داده است. او توقف تولید را خواست دشمنان کشور دانست و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در جلسه اضطراری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت با اشاره به مطالبات معوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی از خودروسازان، نسبت به بحران نقدینگی هشدار دادند و خواستار تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تأمین شدند. وزیر صمت از تدوین بسته حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد و اعلام کرد تسهیلات بانکی از طریق یکی از خودروسازان بزرگ به قطعه‌سازان تخصیص خواهد یافت. در این نشست، موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تمرکز سیاست‌گذاری در وزارت صمت و خطر توقف تولید به دلیل فشارهای مالی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی ایران نتوانست به اهداف تولید پیش‌بینی‌شده دست یابد. با وجود رشد ۳.۶ درصدی تولید در دو ماهه اول سال، مشکلات نقدینگی، اختلال در تأمین قطعات، بحران انرژی و تأثیر بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای به ویژه از اواخر خرداد، موجب توقف یا کاهش تیراژ در خطوط تولید اصلی شدند. ایران‌خودرو موفق به حفظ روند تولید شد، اما سایپا و پارس‌خودرو با افت قابل توجه مواجه شدند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات فوری، تحقق اهداف سال جاری دشوار خواهد بود.

پس از آغاز تنش‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری فضای جنگی، بازار خودرو در ایران با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودروهای پرتیراژ مانند ساینا، دنا و پژو ۲۰۷ طی کمتر از دو هفته، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار در برخی مدل‌ها به بیش از ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی‌که قیمت دلار نوسان محدودی داشته، انتظارات تورمی و کمبود عرضه اصلی‌ترین عوامل التهاب بازار عنوان شده است.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.