بازار خودرو در روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بود. برخی خودروهای داخلی مانند پژو ۲۰۷، ساینا و شاهین کاهش قیمت داشتند، در حالی‌که برخی خودروهای مونتاژی مانند هایما ۷X افزایش قیمت را تجربه کردند. ثبات نسبی نرخ ارز، رکود معاملات و نبود تقاضای مؤثر از جمله دلایل اصلی وضعیت فعلی بازار هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت نبود تحولات بنیادی، روند فرسایشی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، قیمت مواد اولیه تولید قطعه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ از جمله رشد ۱۵ درصدی قیمت ورق فولادی، عبور نرخ آلومینیوم از ۹۰ هزار تومان و افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی پلیمرهای پایه. هم‌زمان، نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز بر بهای اقلام وارداتی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، انباشت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداخت‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان، فشار مضاعفی بر نقدینگی این صنعت وارد کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین و تهدید پایداری تولید در نیمه دوم سال منجر شود؛ مسئله‌ای که نیازمند اقدام فوری برای ثبات‌بخشی به بازار و بهبود شرایط مالی تأمین‌کنندگان است.

در آستانه خردادماه ۱۴۰۴، دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با رویکردی متفاوت به استقبال افزایش تیراژ تولید رفته‌اند. ایران‌خودرو با تداوم رشد تولید فروردین‌ماه، بر تثبیت روند صعودی و تکمیل خودروهای ناقص تمرکز کرده و سایپا نیز با هدف جبران افت تولید، بازنگری در فرآیندهای تأمین و تولید را در دستور کار قرار داده است. تحقق اهداف خردادماه برای هر دو شرکت، نقش مهمی در دستیابی به برنامه کلان تولید سالانه و تقویت زنجیره قطعه‌سازی خواهد داشت.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان در آغاز سال ۱۴۰۴ از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
دلیل این بحران، شامل تأخیر در پرداخت‌ها، افزایش نرخ ارز، قراردادهای به روز نشده و ضعف حمایت‌های مالی عنوان شده است.

در سال ۱۴۰۳، ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان تسویه شد، اما بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان همچنان باقی ماند. بحران ارزی، مشکلات نقدینگی و پرداخت‌های محدود خودروسازان باعث افزایش این مطالبات شده و تهدیدات بیشتری برای صنعت قطعه‌سازی به همراه دارد. برای خروج از این بحران، تسریع در پرداخت مطالبات و کمک‌های دولتی ضروری است.

افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید ارزی و رشد هزینه‌های تولید، صنعت قطعه‌سازی کشور را در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط، ضرورت تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند. راهبردهایی چون بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و حرکت به سمت تولید هوشمند، به‌عنوان مسیرهای اصلی برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری در صنعت قطعه‌سازی ایران در سال ۱۴۰۴ مطرح شده‌اند.

در فروردین ۱۴۰۴، تولید خودرو در کشور با جهشی قابل توجه همراه بود. سایپادیزل با تولید ۱۱۵ دستگاه، رشد ۳۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرد. ایران‌خودرو نیز اهداف بلندپروازانه‌ای برای تولید ۶۴۰ هزار دستگاه در سال دارد و تمرکز خود را بر کیفیت و تنوع محصول گذاشته است. پارس‌خودرو نیز با تولید ۲٬۷۹۴ دستگاه در این ماه، حضور فعال خود را در بازار حفظ کرده است. آغاز پرقدرت صنعت خودرو در سال جدید، نویدبخش ادامه روند مثبت تولید در ماه‌های آینده است.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی، از کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، حمایت از ارتقای کیفیت قطعات داخلی و کنار گذاشتن واردات در صورت تأمین داخل خبر داد. وی سه مطالبه اصلی قطعه‌سازان را قیمت‌گذاری منصفانه، قراردادهای عادلانه و پایبندی به پرداخت‌ها عنوان کرد و خواستار الگوبرداری سایر صنایع از این تجربه شد.

در نشست مشترک مدیران عامل ایران‌خودرو و بانک تجارت، راهکارهایی برای تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مورد بررسی قرار گرفت. طبق توافق صورت‌گرفته، بانک تجارت تسهیلات جدیدی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهایی مانند SCF و صنف نوپلاس در اختیار ایران‌خودرو قرار خواهد داد. مدیرعامل ایران‌خودرو بر عدالت در پرداخت‌ها و تأثیر آن بر کیفیت قطعات تأکید کرد و مدیرعامل بانک تجارت نیز انضباط مالی این خودروساز را زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها دانست.