افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز، نتیجه‌ سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ میان دولت‌ها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نه‌تنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیان‌های سنگین نیز شود.

او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی که در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته، می‌تواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسب‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های تولید کند؛ اما سایپا به‌دلیل باقی‌ماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانه‌های آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.

روح اله عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان دلیل تشدید نابسامانی در بازار خودرو، گفت: بارها اعلام کردیم که دو مشکل در خودروسازی اعم از کیفیت و قیمت‌تمام شده وجود دارد که صنعت خودرو را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

نماینده بوئین‌‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی ادامه داد: یکی از این راهکارها اعمال استانداردهای حداقل ۸۵ گانه خودرو است که در کشور وجود دارد، همچنین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و استفاده از بخش تحقیق و توسعه در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد چرا که تمام نخبگان کشور که می‌توانند خلاق و نوآور باشند در این مراکز حضور دارند.

این روزها صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو است که هر کدام راه‌حل‌های مخصوص به خود را نیز دارند.

حال در این شرایط اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین معضل امروز خودروسازان پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.

ارزیابی شما از عملکرد نهادهای سیاست‌گزار در حوزه خودرو از جمله سازمان حمایت و شورای رقابت چیست؟

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، نخستین نشانه‌های فشار اقتصادی نه در خطوط تولید خودرو بلکه در بازار لوازم یدکی خود را نشان داده است. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بازار قطعات یدکی این روزها با کمبود گسترده، افزایش قیمت و رفتارهای سوداگرانه روبه‌رو شده و مصرف‌کنندگان در تأمین ابتدایی‌ترین قطعات خودروهای خود درمانده‌اند.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

سه خودروساز بزرگ ایران شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در شش ماه نخست سال جاری مجموعاً ۵۶ هزار دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده‌اند.
در این میان، ایران خودرو تنها خودروسازی است که رشد تولید را تجربه کرده و با افزایش ۸.۸ درصدی، ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کرده است. در مقابل، تولید سایپا با کاهش ۳۵.۶ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه رسید و پارس خودرو نیز تولید خود را با کاهش ۱۶ هزار و ۸۳۵ دستگاهی به ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه محدود کرده است.

آمار تولید نشان می‌دهد که در حالی که ایران خودرو توانسته روند صعودی تولید را حفظ کند، دو رقیب دیگر با افت شدید تولید روبه‌رو هستند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟