پس از ده سال قیمت دستورى و چهل سال مدیریت دولتى و زیان نجومى خودروسازان و جلسات و همفکرى هاى متعدد سرانجام در راستای جبران زیان انباشته براى اصلاح قیمت ها مقامات به بورس متوسل شدند و بدینوسیله دست دلالان و واسطه از این رانت نجومى کوتاه شد.