در همایش بزرگ قطعه‌سازان کشور، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با هشدار درباره سقوط صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرد: شامخ صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ رسیده و زنجیره تعطیلی قطعه‌سازان آغاز شده است. وی زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و بحران نقدینگی را عوامل اصلی این بحران دانست. نجفی‌منش تنها راهکار نجات را اعتماد به بخش خصوصی و توقف قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و از دولت خواست تا در تعرفه واردات خودرو بازنگری فوری انجام دهد. وی هشدار داد که بیش از ۵۵۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو و قطعه‌سازی در معرض تهدید قرار دارد

مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.

سود بردن خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی در ایران به نوعی جرم محسوب می شود! به محض اینکه دولت متوجه سود بردن شرکتی می شود، با تمهیداتی آن را زمین می زند. مصداق صحبت ما ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و در عین حال لغو مجوز افزایش قیمت ها توسط رییس جمهور طی تصمیمی ناگهانی است.

طی ۱۰ سالی که شورای رقابت قیمت خودروهای تولیدی را به صورت دستوری تعیین می کند، زیان انباشته ای در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده است. مهندس سعید مدنی که خود مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و از جمله مدیران با سابقه صنعت خودروست، اظهار کرد که با هر ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان یک کارخانه خودروسازی با تیراژی در حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در سال را احداث کرد.

صنعت خودروسازی و زنجیره تامین در شرایطی قرار دارد که اکنون همه منتقد آن هستند. از مردم عادی گرفته تا مسئولین و نمایندگان مجلس. حال که همه منتقد هستند چرا کسی به صورت ریشه ای این مشکل را بررسی نمی کند؟ آیا کسی بررسی کرده که صنعت خودروسازی و زنجیره تامین به چه دلیل در سالهای اخیر به این وضعیت دچار شده و این بحران ها ناشی از تصمیمات چه افرادی است؟

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان می‌شود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.

این روزها جنب و جوش زیادی در شورای رقابت به چشم می‌خورد. هرچند به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این جنب و جوش از مهرماه و همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی سران سه‌قوه مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری شورای رقابت شکل گرفته، با این حال با التهاب بازار خودرو و همچنین اصرار نهادهای نظارتی، ظاهرا جلسات نحوه تعیین قیمت خودرو به‌صورت فشرده برگزار می‌شود.

­رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو می‌گوید: واردات خودرو هیچ وقت در کشور تحریم نبوده است، اما حرف آمریکایی‌ها این بود که دست از ساخت خودرو بردارید و نیاز خود را از واردات تامین کنید.

تصمیم‌گیری اشتباه سیاستگزاران طی این سال‌ها سبب سرکوب قیمت واقعی و زیان افسارگسیخته در این صنعت شده است