بررسی صورت‌های مالی ۹ماهه غیرتلفیقی نشان می‌دهد، مجموع زیان‌های عملیاتی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو ۳۲درصد کاهش یافته و در پاییز رشد زیان انباشته متوقف شده است. این ثبات عمدتا ناشی از کاهش زیان انباشته ایران‌خودرو است؛ درحالی‌که سایپا سود عملیاتی را ثبت کرده و پارس‌خودرو بیشترین رشد زیان را به خود اختصاص داده است.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعه‌سازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه‌تنها به صنعت کمک نمی‌کند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.

سود بردن خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی در ایران به نوعی جرم محسوب می شود! به محض اینکه دولت متوجه سود بردن شرکتی می شود، با تمهیداتی آن را زمین می زند. مصداق صحبت ما ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و در عین حال لغو مجوز افزایش قیمت ها توسط رییس جمهور طی تصمیمی ناگهانی است.

طی ۱۰ سالی که شورای رقابت قیمت خودروهای تولیدی را به صورت دستوری تعیین می کند، زیان انباشته ای در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده است. مهندس سعید مدنی که خود مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و از جمله مدیران با سابقه صنعت خودروست، اظهار کرد که با هر ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان یک کارخانه خودروسازی با تیراژی در حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در سال را احداث کرد.

شورای رقابت ادعا دارد که شیوه جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار دارد. دستورالعملی متفاوت از فرمول پیشین که سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران را مورد توجه قرار داده است. ظاهرا قرار است محصولات تولیدی یک برچسب رقابت داشته باشند تا میزان رقابت‌پذیری آنها مشخص شود.

ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی بزرگ ایران مبلغی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته اند؛ ضرری بسیار سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی می توان با احتساب سود از دست رفته آن را تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ضرر و زیان سنگین اکنون کابینه دولت رئیسی را مجاب کرده تا آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد متهم اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروست. موضوعی که باعث شد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از ۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

تصمیم‌گیری اشتباه سیاستگزاران طی این سال‌ها سبب سرکوب قیمت واقعی و زیان افسارگسیخته در این صنعت شده است