نجفیمنش قیمتگذاری دستوری را از جمله عوامل بازدارنده در رشد صنعت خودرو دانست و گفت: «شورای رقابت نباید در این بازار دخالت کند؛ چراکه این صنعت در ایران انحصاری نیست.» وی افزود: «مجلس بهتر است به جای تمرکز بر واردات خودرو، برای خصوصیسازی این صنعت اقدام کند. تنها در این صورت است که بازار رقابتی شده و منافع جمعی در کشور تأمین خواهد شد.»
کیفیت هزینه دارد و این هزینه توسط خودروساز غیرقابل پذیرش است.برای رسیدن به کیفیت مطلوب باید تجهیزات به روز شوند و به دلیل ناتوانی در مباحث مالی باید سرمایه گذار داشته باشند
مشکل، تعدد بیش از حد تامین کننده برای هر قطعه است. یعنی عملا کیفیت کالای تامین کننده برای خودروسازهیچ امتیازی ندارد و فقط روی تعداد و حجم کار بسنده کرده اند که این موضوع باعث افزایش هزینه های تولید هم می شود چون تیراژ بالاتر می تواند قیمت قطعه را کاهش دهد.
حسینی روزبهانی با تکذیب بالا بودن قیمت قطعات تولید شده توسط قطعه سازان گفت: این موضوع صحت ندارد و به دلیل فشارهای ایجاد شده ناشی از قیمت گذاری دستوری و بحرانی مالی صنعت خودرو و به دنبال آن پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و همچنین مشکلات متعدد دیگر کیفیت تولیدات کاهش پیدا کرده است که بخش اعظم این مشکلات ربطی به توانایی و قابلیت و اراده قطعه سازان ندارد.
اصلی ترین مشکل صنعت خودرو در ایران سیاستگذاری و مشکلات مرتبط با تنظیم گری در این بخش نظیر قیمتگذاری دستوری است، در درجه اول باید تصدی گری دولت در این صنعت کم یا برداشته شود و سکان هدایت این صنعت را به سهامداران بسپارند. در درجه بعدی قیمت گذاری ها براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد
مروزه بسیاری از قطعه سازان با مشکلات زیادی رو به رو هستند:در این شرایط بعضی از قطعه سازان با برنامه ریزی و برخی نیز موفق به برنامه ریزی نشدند و در تامین و تهیه مواد اولیه دچار مشکل شدند. شاید بخش کوچکی از تکنولوژی روز دنیا وارد این صنعت شده باشد، اما با دریافت نکردن به موقع ارز کافی هیچ گاه به جایگاه اصلی این صنعت نرسیدند.
حسن جمالیکاظمینی: قیمت مواد اولیه روزبهروز افزایش مییابد، اما نرخ قطعات تولیدی ما با تاخیر بهروز میشود و همین مساله فشار مالی زیادی به ما وارد میکند