آخرین آمار تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در عملکرد خودروسازان است. ایران‌خودرو با رشد تولید مواجه شده، در حالی که سایپا کاهش تولید را تجربه کرده است. بخش خصوصی، شامل بهمن موتور و آرین پارس موتور، افزایش تولید چشمگیری داشته‌اند و مدیران‌خودرو و کرمان موتور با کاهش تولید روبه‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع، بهبود کیفیت محصولات و استراتژی‌های بازاریابی، کلید ارتقای عملکرد صنعت خودرو خواهد بود.

در همایش بزرگ قطعه‌سازان کشور، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با هشدار درباره سقوط صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرد: شامخ صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ رسیده و زنجیره تعطیلی قطعه‌سازان آغاز شده است. وی زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و بحران نقدینگی را عوامل اصلی این بحران دانست. نجفی‌منش تنها راهکار نجات را اعتماد به بخش خصوصی و توقف قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و از دولت خواست تا در تعرفه واردات خودرو بازنگری فوری انجام دهد. وی هشدار داد که بیش از ۵۵۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو و قطعه‌سازی در معرض تهدید قرار دارد

در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با تأثیر مستقیم از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ منطقه‌ای، نوسانات ارزی، و تحریم‌ها، تا ۱۵ درصد افزایش یافت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک با قیمت ۱,۲۳۰ میلیون تومان از جمله محصولات گران‌تر بازار هستند. این افزایش‌ها در کنار قطعی برق و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، فشار زیادی به بازار خودرو وارد کرده است. همچنین، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی مدل‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که باعث افزایش تقاضا برای خرید در طرح‌های فروش کارخانه‌ای شده است. سیاست‌های آینده و نحوه مدیریت نرخ ارز، تأثیر مهمی بر روند بازار خودرو خواهد داشت.

مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۱۴۰۴، علاوه بر خسارات سنگین به خودروهای وارداتی و کانتینرهای قطعه، تبعات عمیقی برای زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور در پی داشت. با آسیب دیدن بیش از ۲٬۱۰۰ دستگاه خودرو و وارد آمدن خسارت به کانتینرهای قطعات، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با توقف یا کندی در تولید مواجه شدند. کارشناسان بر این باورند که تمرکز بالای لجستیک صنعت خودرو در یک بندر، بدون پیش‌بینی جایگزین، می‌تواند تهدیدی ملی برای استمرار تولید در شرایط بحرانی باشد.

صنعت قطعه‌سازی ایران با چالش‌هایی چون تیراژ پایین، سیاست‌گذاری‌های غیربهینه، محدودیت‌های ارزی و ضعف دسترسی به فناوری‌های روز مواجه است. افزایش هزینه‌های انبارداری و گمرکی نیز به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان انجامیده است. در این شرایط، کارشناسان بر ضرورت اصلاحات داخلی و بازنگری در سیاست‌های صنعتی برای عبور از بحران تأکید دارند.

در صورت لغو تحریم‌ها، صنعت خودرو ایران با ظرفیت بالقوه تولید دو میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ و صادرات ۳۰۰ هزار دستگاه، می‌تواند به بازیگری مؤثر در بازار منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال، تحقق این چشم‌انداز نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و دستیابی به فناوری‌های نوین خواهد بود.