از ابتدای دی‌ماه، قطعه‌سازان ملزم شده‌اند ۸ درصد بهای قطعات تحویلی به خودروسازان را به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند؛ تصمیمی که در شرایط کمبود شدید نقدینگی و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، نگرانی‌ها درباره تداوم تولید در زنجیره‌تأمین خودرو را تشدید کرده است.

بر اساس این سیاست، مالیات به‌صورت علی‌الحساب و از طریق سامانه فاکتور الکترونیکی، پیش از دریافت وجه فروش کسر می‌شود؛ در حالی‌ که قطعه‌سازان می‌گویند مطالبات آن‌ها معمولاً ۱۲۰ روزه و در مواردی بیش از ۳۰۰ روزه تسویه می‌شود.

حسن وطنی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، اما تأکید کرد که سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت همچنان مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو است.

وطنی گفت: با وجود واگذاری سهام و مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، وزارت صمت هنوز متناسب با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید عمل نکرده و با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب آشفتگی در بازار و زیان سنگین خودروسازان و قطعه‌سازان شده است.

درحالی‌که بسیاری از صنایع بزرگ کشور هنوز میان شعار خصوصی‌سازی و واقعیت آن سرگردان‌اند، ایران‌خودرو یکی از معدود نمونه‌هایی است که توانسته از این گذرگاه دشوار عبور کند و نشانه‌های احیا و رشد را به نمایش بگذارد. خصوصی‌سازی در این خودروساز نه‌تنها روی کاغذ بلکه در تصمیم‌سازی، چابکی مدیریتی و انضباط مالی نیز اثرگذار بوده است.

در ماه‌های اخیر، ایران‌خودرو توانسته روند تولید خود را به شکل محسوسی افزایش دهد و در برابر نوسانات بازار و سیاست‌های متغیر دولتی، عملکردی باثبات از خود نشان دهد.

قطعه‌سازی ایران به ادعای فعالان این صنعت همواره در وضعیت بحرانی قرار داشته است؛ حتی در اوج تولید خودرو. این بحران‌ها در شرایطی تا امروز ادامه یافته است که اصلاح ساختار، کاهش وابستگی به خودروسازان، ارتقای فناوری و توجه به بازارهای صادراتی، می‌توانست مسیر پایداری را برای رشد این صنعت رقم بزند.

پذیرش پنج خودروی وارداتی و سه محصول از ایران خودرو برای عرضه در بورس کالا با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. شورای رقابت از جمله نهادهایی است که این نوع عرضه را «عرضه غیرقانونی خودرو» می‌داند. این در حالی است که گذشته از کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو، بورس کالا می‌تواند به‌عنوان راه نجات خودروسازان از دلالی و توزیع رانت دستوری به شمار بیاید.

ادعای خودروسازان این است که بخش عمده ای از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کرده اند که اگر چنین باشد این امر یک امر طبیعی است و تداوم و ثبات این موضوع باعث حل شدن مشکل ریشه ای قطعه سازان می شود.

حسینی روزبهانی با تکذیب بالا بودن قیمت قطعات تولید شده توسط قطعه سازان گفت: این موضوع صحت ندارد و به دلیل فشارهای ایجاد شده ناشی از قیمت گذاری دستوری و بحرانی مالی صنعت خودرو و به دنبال آن پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و همچنین مشکلات متعدد دیگر کیفیت تولیدات کاهش پیدا کرده است که بخش اعظم این مشکلات ربطی به توانایی و قابلیت و اراده قطعه سازان ندارد.

اصلی ترین مشکل صنعت خودرو در ایران سیاستگذاری و مشکلات مرتبط با تنظیم گری در این بخش نظیر قیمتگذاری دستوری است، در درجه اول باید تصدی گری دولت در این صنعت کم یا برداشته شود و سکان هدایت این صنعت را به سهامداران بسپارند. در درجه بعدی قیمت گذاری ها براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد

رئیس انجمن قطعه سازان گفت: سامانه یکپارچه خودرو منفعتی ندارد.

حسن جمالی‌کاظمینی: قیمت مواد اولیه روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما نرخ قطعات تولیدی ما با تاخیر به‌روز می‌شود و همین مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می‌کند