ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر می‌رسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است.

رئیس‌جمهور در جریان بازدید اخیر خود از وزارت صمت ضمن تاکید بر پایان انحصار در بخش خودرو عنوان کرد که خودرو به محل فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته که با وجود اقدامات خودرویی سیاستگذار در راستای رشد تیراژ، آزادسازی واردات و بورسی شدن، چرا به ابزاری علیه دولت تبدیل شده است.

در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.

با اعلام منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، روش عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش تا پایان امسال پایان خواهد یافت، اتفاقی که به احتمال فراوان به معنی عبور از قیمت‌گذاری دستوری است.

با گذشت حدود ۱۵سال ‌از اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند.

پورمجیب از ارائه دو راهکار پیشنهادی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی در جلسه شورای امنیت ملی برای توقف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر داد