بازار خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شد. تغییرات قیمت اغلب مدل‌های داخلی کمتر از یک درصد بود و تنها تعدادی مدل افزایش یا کاهش جزئی داشتند. شورای رقابت با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیسم کاست‌پلاس، اختیار تعیین نرخ را به خودروسازان واگذار کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت‌پذیری بازار خودرو را تقویت کند.

مهدی سیجانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با هشدار نسبت به وخامت اوضاع صنعت کشور گفت: در یک‌سال گذشته، هیچ‌گاه وضعیت تولید تا این حد بحرانی نبوده است. وی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، توقف این روند را مطالبه‌ای جدی دانست و تأکید کرد ادامه قیمت‌گذاری دولتی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید وارد کرده است. سیجانی همچنین از برگزاری جلسات قضایی با قطعه‌سازان برای بررسی موانع تولید و یافتن راهکارهای حمایتی در آینده نزدیک خبر داد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش «بارآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران»، با انتقاد از سیاست‌های خام‌فروشی و قیمت‌گذاری دستوری، این اقدامات را عامل محدودیت رشد و نابودی انگیزه تولید دانست. وی صنعت خودرو را بزرگ‌ترین حوزه اشتغال کشور معرفی کرد و از هدف‌گذاری فروش ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در سال جاری خبر داد. پیرمحمدی با اشاره به واردات ۳.۵ میلیارد دلاری بنزین، تولید خودروهای هیبریدی را راهکاری برای کاهش این واردات عنوان کرد و از ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار دستگاه خبر داد. وی همچنین ساخت داخل حداکثری و انتقال تکنولوژی را اولویت‌های ایران‌خودرو دانست و رضایت مشتری را رمز موفقیت این شرکت معرفی کرد.

در همایش بزرگ قطعه‌سازان کشور، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با هشدار درباره سقوط صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرد: شامخ صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ رسیده و زنجیره تعطیلی قطعه‌سازان آغاز شده است. وی زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و بحران نقدینگی را عوامل اصلی این بحران دانست. نجفی‌منش تنها راهکار نجات را اعتماد به بخش خصوصی و توقف قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و از دولت خواست تا در تعرفه واردات خودرو بازنگری فوری انجام دهد. وی هشدار داد که بیش از ۵۵۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو و قطعه‌سازی در معرض تهدید قرار دارد

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴)، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. این صنعت که پیش از جنگ نیز با بدهی انباشته، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا به‌دلیل جهش نرخ ارز، توقف واردات مواد اولیه، افت نقدینگی خودروسازان و تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه رکود جدی قرار گرفته است. انجمن قطعه‌سازان هشدار داده در صورت عدم اصلاح فوری قراردادها و تأمین مالی اضطراری، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بازار خودرو ایران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت وعده داده تا پایان خرداد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح یا حذف کند.

قیمت‌گذاری دستوری از اواخر دهه ۱۳۸۰ اجرا شده، اما در سال‌های اخیر با تورم، جهش ارز و افزایش هزینه تولید، موجب رانت گسترده و زیان انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

 ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر می‌رسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است.

رئیس‌جمهور در جریان بازدید اخیر خود از وزارت صمت ضمن تاکید بر پایان انحصار در بخش خودرو عنوان کرد که خودرو به محل فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته که با وجود اقدامات خودرویی سیاستگذار در راستای رشد تیراژ، آزادسازی واردات و بورسی شدن، چرا به ابزاری علیه دولت تبدیل شده است.

در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.