بازار خودرو ایران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که دولت وعده داده تا پایان خرداد، سیاست قیمتگذاری دستوری را اصلاح یا حذف کند.
قیمتگذاری دستوری از اواخر دهه ۱۳۸۰ اجرا شده، اما در سالهای اخیر با تورم، جهش ارز و افزایش هزینه تولید، موجب رانت گسترده و زیان انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعهسازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
