بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عضو هیئت رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‏‏ سازان خودروی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند. این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.

هرچند که بسیاری از افراد مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور را خودروساز و قطعه ساز می دانند، اما مشکل اصلی دخالت مستقیم دولت در امور خودروساز و قطعه ساز است. امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران مشکل اصلی صنعت خودروسازی را تصدی گری دولت دانست.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

طی دو سال گذشته تورم بالا نقطه به نقطه باعث شده تا قیمت اجناس مختلف به صورت لحظه ای تغییر کند. در این بین هستند کالاهایی که قیمت آنها به صورت دستوری تعیین شده و نه تنها مجوز افزایش قیمت نگرفتند، بلکه قیمت آنها به صورت دستوری هم تعیین می شود.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی با توجه به مصوبه سال گذشته شورای رقابت فعلا به حالت تعلیق درآمده که برخی خودروسازان برای ابطال آن دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند و از شورای رقابت شکایت کرده اند.

سالهاست که شورای رقابت به بهانه جلوگیری از انحصار در صنعت خودروسازی، قیمت خودروهای سواری تولید شده توسط خودروسازان دولتی را به صورت دستوری تعیین کرده است. اقدامی که نتیجه مخربی را برای صنعت خودروسازی داشته و نه تنها جلوی انحصار را نگرفته، بلکه انبوهی از زیان انباشته را به بار آورده و موجب نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی مشتریان شده است. با چنین تجربه تلخی، شورای رقابت اینبار پا را از گلیم خود درازتر کرده و به سراغ تعیین نرخ برای محصولات تولیدی خودروهای مونتاژی نیز رفته است.

درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

­رئیس انجمن قطعه سازان خودرو گفت: اگر قصد افزایش تولید خودرو را داریم، باید پول قطعه سازان به موقع پرداخت شود تا آن‌ها هم بتوانند سریعتر مواد اولیه را خریداری کرده و تولید را افزایش دهند.

از یک سو وزارت صمت از عرضه و فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از این هفته خبر داده و از سوی دیگر خبرها از شورای رقابت حاکی از این است که افزایش قیمت پایه محصولات خودروسازان به‌زودی اجرایی خواهد شد.