از یک سو وزارت صمت از عرضه و فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از این هفته خبر داده و از سوی دیگر خبرها از شورای رقابت حاکی از این است که افزایش قیمت پایه محصولات خودروسازان به‌زودی اجرایی خواهد شد.
شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه پا در مسیر نزول گذاشت و با بیش از ۱۷ هزار واحد ریزش، تا سطح ۵۴۰/ ۱میلیون واحدی عقب‌نشینی کرد.
دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروی سواری منتشر شد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی درخصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
به گفته عضوهیات مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز ، به روزرسانی دیرهنگام قیمت ها سبب می شود تا بخش قابل توجهی از سرمایه مالی قطعه ساز در اختیار خودروساز قرارگیرد. ضمن اینکه با توجه به شرایط تورمی ، ارزش این پول نسبت به زمانی که قطعه ساز برای تامین به موقع مواد اولیه و ارسال قطعه به خودروساز هزینه کرده است کاهش یاید.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو می‌گوید: واردات خودرو هیچ وقت در کشور تحریم نبوده است، اما حرف آمریکایی‌ها این بود که دست از ساخت خودرو بردارید و نیاز خود را از واردات تامین کنید.
در حالی انتظار می‌رفت با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، سایه سیاست‌های دستوری از سر صنعت و بازار خودرو کشور تا حد زیادی کمرنگ شود، رفتارها و بخشنامه‌های اخیر در این ماجرا، تردیدهایی جدی را بابت تعدیل این سیاست‌ها ایجاد کرده است.
وزارت صنعت مدعی شد هجوم دلالان به بازار خودرو به سبب قیمت گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو به شمار می آید.
در شرایطی که قیمت خودرو این روزها در حال فتح مرزهای جدید است به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانون‌گذار و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با وضعیت کنونی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مواقعی اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را ناهموارتر می‌کند. آنچه مشخص است دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، از دست رفته و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این بی‌تدبیری ضرر کرده‌اند.
بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد متهم اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروست. موضوعی که باعث شد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از ۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.