صنعت خودروسازی و زنجیره تامین در شرایطی قرار دارد که اکنون همه منتقد آن هستند. از مردم عادی گرفته تا مسئولین و نمایندگان مجلس. حال که همه منتقد هستند چرا کسی به صورت ریشه ای این مشکل را بررسی نمی کند؟ آیا کسی بررسی کرده که صنعت خودروسازی و زنجیره تامین به چه دلیل در سالهای اخیر به این وضعیت دچار شده و این بحران ها ناشی از تصمیمات چه افرادی است؟
یازده نماینده مجلس در نامه ای به شورای رقابت اعلام کردند که شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس غیرقانونی و ضدرقابتی بوده و بدلیل ایجاد سفته بازی و نوسانات غیرموجه در معاملات، عرضه باید متوقف شود.
در شرایطی که قیمت خودرو این روزها در حال فتح مرزهای جدید است به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانون‌گذار و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با وضعیت کنونی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مواقعی اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را ناهموارتر می‌کند. آنچه مشخص است دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، از دست رفته و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این بی‌تدبیری ضرر کرده‌اند.
در حالی هنوز خودروی خارجی طبق آیین‌نامه جدید، وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر خودروسازان غیردولتی هم چندان تقویت نشده‌اند که آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.
رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بر لحاظ کردن نرخ مواد اولیه و قطعات در قیمت گذاری خودرو تاکید و عنوان کرد: با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه و قطعات بخش عمده ای از قیمت خودرو را تشکیل می دهند لازم است آنالیز قیمت خودرو بر اساس نرخ مواد اولیه و ملزومات تولید صورت بگیرد اما متاسفانه این موضوع در قیمت گذاری خودرو توسط نهادهای مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مجلس، بانک مرکزی و وزارت صمت امروز به بررسی مفاد و چارچوب‌های آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو می‌پردازند، اما یک تحلیلگر صنعت خودرو می‌گوید محال است که در مجلس توافقی شکل بگیرد.