در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی با بحران شدید نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان، انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود مواد اولیه و توقف برخی خطوط تولید مواجه شد. وعده‌های دولت برای بهبود شرایط تاکنون عملی نشده و فشارها بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. با این حال، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، کورسویی از امید برای صادرات قطعه به کشورهایی چون روسیه و بلاروس ایجاد کرده است.

با وجود افزایش تولید خودرو در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و قطعات در ایران است. وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات نیمه‌ساخته، موجب شده هر تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه تولید اثر بگذارد. این در حالی است که سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور اغلب با یکدیگر هم‌راستا نیستند؛ مسئله‌ای که چالش‌های جدی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌همراه داشته است.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی کشور با چالش‌های ارزی، ناهماهنگی سامانه‌های تجاری و کمبود مواد اولیه مواجه است؛ موضوعی که توقف خطوط تولید و تهدید اشتغال را به‌دنبال داشته. انجمن قطعه‌سازان با ارائه راهکارهایی همچون تخصیص بودجه ارزی اضطراری و افزایش مهلت استفاده از ارز، خواستار اقدام فوری نهادهای تصمیم‌گیر شده است.