در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.

در تابستان ۱۴۰۳، صنایع کشور به‌ویژه خودروسازی و قطعه‌سازی با بحران کم‌سابقه قطعی برق مواجه شدند؛ بحرانی که منجر به توقف بخشی از تولید و کاهش ۴۰ درصدی برق تحویلی به صنایع شد. طبق آمار رسمی، خسارات مستقیم این ناترازی از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. اکنون با هشدار کمیسیون زیربنایی دولت و ابلاغیه رسمی به دستگاه‌های اجرایی، ضرورت اقدامات فوری برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۴ بیش از پیش احساس می‌شود. تمرکز دولت بر حمایت از صنایع پیشران مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.

ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی بزرگ ایران مبلغی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته اند؛ ضرری بسیار سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی می توان با احتساب سود از دست رفته آن را تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ضرر و زیان سنگین اکنون کابینه دولت رئیسی را مجاب کرده تا آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.