سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰ درصد است، گفت: وزارت صمت اجازه دارد که در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین تر هم اعلام کند
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمتهای جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد
در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.
فرمان خودرویی رئیس‌جمهور در حالی به یک‌سالگی خود رسید که مرور بندهای هشت‌گانه آن نشان می‌دهد بیشتر دستورات ابراهیم رئیسی یا محقق نشده یا به شکلی ناقص با درصدی اندک به اجرا درآمده است. اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ‌های مملو از محصولات ناقص ایران‌خودرو رفت و همان جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد.
رییس سازمان بورس به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که در آنها نحوه جبران خسارت‌های صنایع ناشی از قیمت‌گذاری، قطعی‌های آب، برق گاز و غیره دیده شده است و گفت: اینها سیاست‌هایی است که دولت باید در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در رابطه با ورود این سازمان به موضوع خودرو گفت: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند.اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولیدکننده رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولیدکننده است.