شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت‌گذاری خودرو شد.

سال‌هاست موضوع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه صنعت خودروی کشور و همین‌طور ساماندهی بازار مطرح می‌شود. البته این موضوع گرچه مورد وفاق بیشتر کارشناسان حوزه خودرو است اما حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی مخالفانی نیز دارد. برای مثال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند هزینه‌های بالای خودروسازان حاصل سوءمدیریت در این شرکت‌هاست و نباید اجازه داد مصرف‌کنندگان بار این هزینه‌های اضافی را متحمل شوند. البته نکته قابل‌توجه در این‌باره این است که مدیریت در خودروسازان نیز هرگز مستقل نبوده و این دولت بوده که همیشه برای شرکت‌های تولید خودرو تصمیم‌سازی و حتی مدیران این شرکت‌ها را منصوب کرده است.

با گذشت حدود ۱۵سال ‌از اعمال قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور، این روزها نشانه‌هایی وجود دارند که از احتمال لغو یا تعدیل این سیاست پرخسارت حکایت می‌کنند.