امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به چالش‌های تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بلاتکلیفی در واگذاری سهام دولتی خودروسازان گفت: بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز، نتیجه‌ سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ میان دولت‌ها، مجلس و نهادهای متولی صنعت خودروست. مجموعه این تصمیمات موجب شده نه‌تنها تولید خودرو در کشور کاهش یابد، بلکه صنعت خودرو متحمل زیان‌های سنگین نیز شود.

او با اشاره به تفاوت شرایط دو خودروساز بزرگ کشور افزود: در حال حاضر ایران‌خودرو به‌عنوان شرکتی که در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته، می‌تواند بر اساس قانون تجارت اقدام به متناسب‌سازی قیمت‌ها با هزینه‌های تولید کند؛ اما سایپا به‌دلیل باقی‌ماندن در چارچوب مالکیت دولتی، از چنین اختیاری برخوردار نیست. این تفاوت رفتار، یکی از نشانه‌های آشفتگی سیاستی در صنعت خودروست.

گروه خودروسازی سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، این روزها در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های فعالیت خود قرار گرفته است. زنجیره تأمین این شرکت تا امروز با تمام توان تلاش کرده تا مانع از توقف تولید شود، اما واقعیت این است که منابع مالی قطعه‌سازان به پایان رسیده و بدون ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، احتمال قفل کامل خطوط تولید سایپا بسیار بالاست.

در ماه‌های گذشته، قطعه‌سازان کشور با وجود بدهی‌های معوق سنگین از سوی این شرکت، برای حفظ جریان تولید همکاری کردند. اما اکنون به گفته فعالان این صنعت، «توان ادامه این حمایت دیگر وجود ندارد».

هرساله در ماه‌های پایانی تابستان، وعده‌ جهش تولید خودرو در نیمه دوم سال مطرح می‌شود؛ اما سایه‌ مشکلات ساختاری مانند ناترازی ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های انرژی، این هدف را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است.

امروز قطعه‌سازان کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هدفمند، تسهیلات بانکی ارزان و سیاست‌های پایدار از سوی دولت و خودروسازان هستند تا از مسیر تولید ملی خارج نشوند

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت‌خودرو نسبت به عملکرد شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها انتقادهای جدی دارند و خواستار بازنگری در دخالت این شورا در صنعت‌خودرو هستند. حال در این رابطه سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخته است.

آیا فرضیه انحصاری بودن صنعت‌خودرو که مبنای قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود، صحیح است؟

نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران می‌گوید: سایپا گام‌هایی برای بازگرداندن نظم مالی و ساماندهی پرداخت‌ها برداشته است.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

تازه‌ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۵۳.۶ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل یا غیرفعال شده‌اند؛ بحرانی که کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای اشتغال و بقای صنعت می‌دانند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۵۲ هزار واحد صنعتی کشور، ۶ هزار و ۵۸۹ واحد به طور کامل تعطیل شده و تنها ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد فعال باقی مانده است. با این حال کمتر از یک‌سوم این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و باقی یا نیمه‌فعال‌اند یا در آستانه توقف تولید.

کمبود سرمایه در گردش عامل اصلی این بحران معرفی شده و بیش از ۵۰ درصد سهم تعطیلی‌ها را شامل می‌شود. ۹۲ درصد صنایع کوچک کشور که ستون اصلی اشتغال محسوب می‌شوند، از این معضل آسیب دیده‌اند.

پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

بانک مرکزی در حالی مدعی تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به خودرو شده است که هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد در سال جاری حتی یک دلار به خودرو اختصاص داده نشده است. تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه‌ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است.

از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه‌ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به‌موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می‌دهد.