سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت از افزایش ۱۵ درصدی تولید خودرو خبر داد و گفت: تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید.

وزارت صمت باید نگاهش را از «تولید صرف» به «پشتیبانی از ناوگان در حال تردد» تغییر دهد.بررسی‌های میدانی از خطوط تولید و بازار لوازم یدکی نشان می‌دهد که برخلاف سال گذشته، شرکت‌های مونتاژی و خودروسازان بخش خصوصی با افت شدید تولید روبه‌رو شده‌اند. در این میان، فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، «بحران قطعه» می‌تواند از خط تولید به نمایندگی‌ها و در نهایت به خانه مصرف‌کننده سرایت کند.

سید حامد عاملی،  در همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ، ضمن اشاره به تهدیدهای جنگی و فشارهای اقتصادی دشمن گفت: اراده دشمن این است که توان ما را کاهش دهد، ما را به سمت فقر و آشفتگی اقتصادی سوق دهد و وظیفه ما ایستادگی در برابر این اراده است. حمایت از تولید داخلی مهم‌ترین راه مقابله با فشارهای دشمن است و وزارت صمت تمام تلاش خود را برای همراهی با واحدهای تولیدی به‌کار گرفته است.

معاون وزیرصمت با تأکید بر ضرورت مقابله با اراده دشمن و حمایت جدی از تولید داخلی گفت: تصمیم‌گیری‌های با کیفیت در صنعت خودرو باید در اولویت قرار گیرد و وزارتخانه نیز با اجرای بسته حمایتی ۳۴ بندی، تأمین مالی و تسهیل ترخیص کالا، گام‌های عملی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی برداشته است.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

در تیرماه ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های هم‌زمان نقدینگی، قطعی برق و تأثیرات جنگ منطقه‌ای روبه‌رو شده است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، قطعه‌سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند و ادامه تولید بدون ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ممکن نیست. خطوط تولید برخی واحدها به دلیل نبود مواد اولیه و خاموشی‌های مکرر متوقف شده و تیراژ به پایین‌ترین سطح در ۱۸ ماه گذشته رسیده است. انجمن‌های قطعه‌سازی خواستار اقدام فوری دولت برای اصلاح سیاست‌ها، تسویه مطالبات، و تأمین برق پایدار شده‌اند تا از تعطیلی گسترده در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

در جلسه اضطراری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت با اشاره به مطالبات معوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی از خودروسازان، نسبت به بحران نقدینگی هشدار دادند و خواستار تزریق فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تأمین شدند. وزیر صمت از تدوین بسته حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد و اعلام کرد تسهیلات بانکی از طریق یکی از خودروسازان بزرگ به قطعه‌سازان تخصیص خواهد یافت. در این نشست، موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تمرکز سیاست‌گذاری در وزارت صمت و خطر توقف تولید به دلیل فشارهای مالی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

شرکت ایران‌خودرو قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که این تغییرات هنوز مورد تأیید رسمی نیست و در دست بررسی قرار دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز روند قیمت‌گذاری را پیگیری می‌کند. بازار آزاد خودرو امروز عمدتاً با نوسان محدود و ثبات نسبی قیمت همراه بود. مذاکرات بین خودروسازان و مراجع نظارتی برای تعیین قیمت‌های نهایی ادامه دارد.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

بازار خودرو ایران در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با نوسانات شدید قیمتی مواجه است. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی خودروها به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت وعده داده تا پایان خرداد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح یا حذف کند.

قیمت‌گذاری دستوری از اواخر دهه ۱۳۸۰ اجرا شده، اما در سال‌های اخیر با تورم، جهش ارز و افزایش هزینه تولید، موجب رانت گسترده و زیان انباشته سنگین برای خودروسازان شده است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.