محمود لک، مدیرعامل گروه صنعتی لک در گفت وگو با پایگاه خبری خبرقطعه [1] گفت: با افزایش لحظه ای نرخ ارز و عدم ثبات آن ، امکان تعیین قیمت تمام شده و به تبع آن قیمت گذاری به نحوی که سود آور باشد از بین می رود . حتی این امکان وجود دارد که قیمت تعیین شده در دوره ای ضرر هم داشته باشد.
مدیرعامل گروه لک تاکید کرد: خودروسازان بصورت دستوری و با وقت کشی از به روز رسانی قراردادها در زمان موثر خودداری می کنند و پول و سرمایه قطعه ساز را تحت عناوین مختلفی همچون بروز رسانی، پرت مواد و… نزد خود بلوکه می کنند .
او تاخیر در به روز رسانی قراردادها را به شدت به زیان قطعه ساز عنوان کرد وگفت: قطعه ساز باید تنخواه لازم راجهت تامین مواد اولیه که دچار افزایش قیمت شده اند فراهم کند (با اما و اگر و تأخیر خودروساز بپذیرد که تا کنون نپذیرفته) و در نهایت تعدیل را هم به صورت ریالی و با ارزش از دست رفته ناشی از تورم دریافت کند به این معنا که نسبت به ابتدای سال دچار کاهش سرمایه شده است.
محمود لک در پاسخ به این سوال که اگر این تعدیل ها همین امروز هم صورت گیرد، با براورد هزینه ها چقدر در کاهش ارزش سرمایه شما تمام شده است؟ اعلام کرد:حداقل مطابق با تورم ۱۰۰ درصد در کاهش ارزش سرمایه موثر است زیرا نرخ تورم بانکی متوسط کالاهایی را در بر می گیرد که اغلب در سبد خرید صنعتگر موثر نیست. لذا بطور واقعی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از نرخ تورم اعلامی بالاتر است.