در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.
در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.
حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
پس از ده سال قیمت دستورى و چهل سال مدیریت دولتى و زیان نجومى خودروسازان و جلسات و همفکرى هاى متعدد سرانجام در راستای جبران زیان انباشته براى اصلاح قیمت ها مقامات به بورس متوسل شدند و بدینوسیله دست دلالان و واسطه از این رانت نجومى کوتاه شد.
صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران هم اکنون هم یک صنعت عقب مانده و از نفس افتاده است. در چنین شرایطی تنها راهی که عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران را جبران می کند، عرضه خودروهای برقیست. اما این موضوع به این سادگی ها نبوده و پیش نیازهای متعددی دارد که اگر آنها فراهم نشود، مانند از چاله در آمدن و در چاه افتادن است. در ادامه قصد بررسی چالش های قطعه سازی و به دنبال آن خودروسازی در ایران را در عصر خودروهای برقی داریم.
در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.
صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران هم اکنون هم یک صنعت عقب مانده و از نفس افتاده است. در چنین شرایطی تنها راهی که عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران را جبران می کند، عرضه خودروهای برقیست. اما این موضوع به این سادگی ها نبوده و پیش نیازهای متعددی دارد که اگر آنها فراهم نشود، مانند از چاله در آمدن و در چاه افتادن است. در ادامه قصد بررسی چالش های قطعه سازی و به دنبال آن خودروسازی در ایران را در عصر خودروهای برقی داریم.
درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.
واردات خودروهای کارکرده درحالی جدی‌تر شده است که همچنان موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف کردند.
نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه در مجلس شورای اسلامی معتقد است که ۸۰ درصد بازار خودرو در اختیار مافیا بوده و با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، این بازار سر و سامان نمی‌گیرد.
صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران هم اکنون هم یک صنعت عقب مانده و از نفس افتاده است. در چنین شرایطی تنها راهی که عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران را جبران می کند، عرضه خودروهای برقیست. اما این موضوع به این سادگی ها نبوده و پیش نیازهای متعددی دارد که اگر آنها فراهم نشود، مانند از چاله در آمدن و در چاه افتادن است. در ادامه قصد بررسی چالش های قطعه سازی و به دنبال آن خودروسازی در ایران را در عصر خودروهای برقی داریم.
تورم یکی از چالش های بزرگ صنعت به ویژه صنعت قطعه سازی در ایران بوده و در سالهای اخیر مشکلات متعددی را برای قطعه سازان و زنجیره تامین خودروسازی ایجاد کرده است. صنعت خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت دومین صنعت قدیمی بوده و یکی صنایع پیشران محسوب شده که از این رو اهمیت زیادی برای کشور دارد.
در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.
با وجود داخلی سازی های گسترده که در قطعه سازی به منظور کاهش ارزبری تولید خودرو صورت گرفته، اما همچنان بسیاری از قطعه سازان برای تولید قطعه نیازمند تخصیص ارز برای تامین برخی مواد اولیه و قطعات هستند.
عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.
در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
در شرایطی که وزارت صمت و خودروساز قصد افزایش تیراژ تولید خودرو را در سال جاری دارند، اما تعامل بین خودروساز و قطعه سازان و زنجیره تامین به نحوی است که نه تنها امکان رشد تیراژ در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، بلکه بعید است که خودروسازان بتوانند تیراژ تولید سال گذشته خود را نیز ثبت کنند.
درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.
وزیر صمت درباره علت فروش خودرو در بورس کالا توضیحاتی ارائه داد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: متاسفانه در وزارت صمت افراد با دیدگاه‌های عجیب و غریب جمع شده‌اند که اشرافی در موضوعات خودرو، بازار و واردات آن ندارند و در نتیجه شاهد آشفتگی در بازار خودرو هستیم.
طیبی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان گفت: صنایع فولادی با بالاترین کشف قیمت محصول به قطعه سازان عرضه می کنند، بنابراین وزارت صمت به عرضه فولاد در بورس کالا ورود کند.
