یعقوب دادگراصل،دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید کشور چالش اصلی صنعت قطعه‌سازی ایران را کمبود نیروی متخصص و توان مهندسی عنوان کرد.

وی درباره مهم‌ترین عقب‌ماندگی‌های تولید در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگر بخواهیم صادقانه وضعیت این صنعت را ارزیابی کنیم، مهم‌ترین عقب‌ماندگی ما نه در توان مهندسی، بلکه در به‌روزرسانی فناوری‌های تولید است.

جواد علی‌نژاد، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اظهار کرد: در منطق خودروسازی ایران، زنجیره تأمین در انتهای فهرست اولویت‌های مالی قرار دارد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، قطعه‌ساز به‌عنوان مهم‌ترین شریک تولید شناخته می‌شود و مطالبات آن حداکثر ظرف ۳۰ روز تسویه و قیمت‌ها نیز به‌صورت برخط به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: در ایران اما این فرآیند گاهی چندین ماه و حتی چند سال به طول می‌انجامد و قطعه‌ساز ناچار است علاوه بر تأمین نقدی مواد اولیه و تحمل هزینه‌های تولید، بار مشکلات مالی خودروساز را نیز بر دوش بکشد.

علی چنگی، عضو انجمن قطعه سازان استان تهران و مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن،  وضعیت فعلی صنعت قطعه را حاصل تناقض میان ظرفیت‌های بازار و موانع اجرایی دانست. به گفته او، اگرچه بازار انحصاری خودرو فرصت مناسبی برای افزایش تولید ایجاد کرده، اما مشکلات اداری، تصمیم‌های متناقض و عملکرد ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف، امکان استفاده از این ظرفیت را از تولیدکنندگان گرفته است.

او معتقد است فاصله میان تصمیم‌های مدیران ارشد و عملکرد بدنه اجرایی، یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صنعت است؛ موضوعی که به گفته وی در کنار مشکلات گمرکی، محدودیت‌های بانک مرکزی، مقررات ثبت سفارش و قطعی برق، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کرده است.

سعید صبوری، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، معتقد است بخشی از نگاه منفی جامعه به خودروهای داخلی، بیش از آنکه ناشی از کیفیت فنی این محصولات باشد، تحت تأثیر تبلیغات منفی، مقایسه با خودروهای لوکس خارجی و عملکرد نامناسب شبکه خدمات پس از فروش شکل گرفته است.

او با اشاره به اینکه صنعت خودروی ایران در سال‌های گذشته با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه داده، گفت خودروهای تولید داخل استانداردهای اجباری را رعایت می‌کنند و کیفیت آن‌ها نسبت به دو دهه گذشته بهبود یافته است.

جواد مرزبان‌راد، رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تغییرات مداوم قوانین و تعرفه‌ها را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در صنعت خودرو دانست و گفت تولید تنها در شرایطی امکان رشد دارد که از ثبات در سیاست‌گذاری برخوردار باشد.

به گفته او، هم‌زمانی بی‌ثباتی اقتصادی با تغییرات مستمر مقررات، موجب شده سرمایه‌گذاران به جای فعالیت‌های تولیدی بلندمدت، به سمت تجارت و واردات حرکت کنند؛ حوزه‌ای که بازگشت سرمایه در آن به‌مراتب سریع‌تر است.

 نخستین جلسه کمیته کیفیت و استانداردسازی در دوره جدید برگزار شد. در این جلسه، آقای مهندس علی نژاد با اکثریت آرای اعضای حاضر به عنوان رئیس کمیته کیفیت و استانداردسازی برای مدت یک‌سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۶ انتخاب و خانم غزاله رضوانی به عنوان دبیر کمیته معرفی شدند.

همچنین با توجه به فعالیت‌های ارزشمند کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان استان تهران، مقرر شد به منظور هم‌افزایی، انسجام در سیاست‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ها و اقدامات آن کمیته در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های کمیته کیفیت انجمن کشور دنبال شود.

علی مرادی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تأمین پترو کالای قشم، با اشاره به ظرفیت‌های فناوری نانو در صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: این شرکت به عنوان یکی از اعضای انجمن، آمادگی دارد خدمات فناورانه خود را با هدف افزایش کیفیت محصولات تولیدی، ارتقای بهره‌وری ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های عملیاتی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت گازوئیل، روغن موتور و سایر نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است، افزود: استفاده از فناوری نانو می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند و در عین حال کیفیت تولید و بهره‌وری خطوط صنعتی را به شکل محسوسی افزایش دهد.

نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید برگزار شد. در این جلسه، مهندس جلالی با اکثریت آرای اعضای حاضر به عنوان رئیس کمیته ارز و گمرک برای مدت یک‌سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۶ انتخاب و غزاله رضوانی به عنوان دبیر کمیته معرفی شد.

احسان نعمت‌بخش، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، خواستار بازنگری فوری قیمت قطعات و اصلاح قراردادهای خرید در پی افزایش شدید هزینه‌های تولید شد.

وی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزینه‌های اصلی تولید در زنجیره قطعه‌سازی و بسته‌بندی با رشد قابل توجهی مواجه شده و ادامه تولید با شرایط قیمت‌های فعلی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

بیت اله فیضی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران و مدیرعامل شرکت آذین قطعه پاسارگاد، با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری مولد در کشور اظهار کرد: متأسفانه طی حدود یک دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن استهلاک تقریباً به صفر رسیده است.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با خسارات ناشی از جنگ، شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشتند و حتی گزارش‌های بانک مرکزی از رشد منفی بخش صنعت حکایت دارد.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سطح درآمد خانوارها به سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بازگشته و ادامه این روند، بدون شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد، تنها به گسترش فقر در کشور منجر خواهد شد.

افشین رخشنده، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران و بازرس این انجمن، با تاکید بر اینکه کیفیت قطعات تنها به دانش فنی و تجهیزات وابسته نیست، گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، «کیفیت در پرداخت مطالبات» است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر برنامه‌ریزی تولید، تامین مواد اولیه و در نهایت کیفیت قطعات اثر می‌گذارد.

رخشنده با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت در صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ارتقای دانش فنی، بهبود فرآیندهای تولید و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی انجام داده‌اند، اما حفظ و توسعه این مسیر نیازمند فراهم بودن شرایط اقتصادی مناسب است.

داده‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۱۲۵ هزار و ۴۴۶ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به تولید ۱۹۳ هزار و ۱۲۶ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این افت همچنان قابل توجه است، اما نسبت به عملکرد دو ماه نخست سال، نشانه‌هایی از بهبود در روند تولید دیده می‌شود.

در پایان اردیبهشت، میزان تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۸ درصد کاهش یافته بود، اما افزایش تولید در خردادماه باعث شد بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود و افت تجمعی تولید به ۳۰ درصد برسد؛ موضوعی که از خروج تدریجی صنعت خودرو از شرایط بحرانی حکایت دارد.