یک کارشناس صنعت خودرو می گوید: تنها مسیر بازگشت تعادل به بازار، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت واقعی است؛ مسیری که می‌تواند هم کیفیت را ارتقا دهد و هم فاصله قیمت کارخانه و بازار را از میان بردارد.

عطا بهرامی، معتقد است، قیمت‌گذاری تکلیفی نه‌تنها نتوانست تورم خودرو را مهار کند، بلکه ساختار مالی خودروسازان را فرسوده و کیفیت محصولات را تحت فشار قرار داد.

مهدی عیوض‌پور، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به تغییر مدیریت خودروسازان از بخش دولتی به خصوصی افزود: انتقال مدیریت از دولتی به بخش خصوصی به دلیل وجود مشکلات غیرقابل حل مدیریتی و مالی ناگزیر بود و زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، غیرقابل جبران به نظر می‌رسید.

وی افزود: با مدیریت بخش خصوصی، فرآیند اصلاح قیمت آغاز شده و می‌توان امیدوار بود که روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز بهبود یابد. اگر با نگاه فرآیندی و نه مقطعی به مشکلات پرداخته شود، بهبود قابل لمس خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تضعیف سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، این روند را حاصل انباشت مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد دانست و تأکید کرد ادامه این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

فرشید شکرخدایی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار کرد: شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده که بدترین وضعیت از بهار ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود؛ وضعیتی که حتی نسبت به دوران شیوع کرونا نیز نامساعدتر ارزیابی شده است.

با تغییر مبنای تخصیص ارز صنایع خودروسازی از «تالار اول» به «تالار دوم» مرکز مبادله، صنعت خودرو ایران با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده است. فعالان این صنعت می‌گویند این تغییر، همزمان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و رشد بهای مواد اولیه، فشار کم‌سابقه‌ای بر زنجیره تولید وارد کرده است؛ فشاری که به گفته برخی از تولیدکنندگان، بخشی از واحدهای قطعه‌سازی را تا مرز توقف فعالیت پیش برده است.

صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ و اشتغال‌زای ایران به شمار می‌رود و ده‌ها صنعت وابسته را درگیر می‌کند. با این حال، افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های اخیر، در شرایطی که قیمت فروش خودرو همچنان با سازوکارهای دستوری تعیین می‌شود، جریان نقدینگی در زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده است.

دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با تأکید بر نقش پلت‌فرم‌های قدیمی در افت کیفیت خودرو گفت ادامه تولید بر پایه معماری‌های فرسوده، هزینه نگه‌داشت کیفیت را افزایش داده و نارضایتی مصرف‌کننده را تشدید کرده است.

یعقوب دادگراصل، دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه ملی مهارت، با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت خودرو گفت: کیفیت خودرو قربانی ترکیبی از تحریم، سیاست‌گذاری و مدیریت است، اما اگر بخواهیم وزن بدهیم، باید گفت سیاست‌گذاری و مدیریت ناپایدار اثر عمیق‌تری از تحریم داشته‌اند

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان کشوری، در واکنش به برخی گزارش‌ها و انتقادها درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، با اشاره به نقش بازیگران بالادستی در زنجیره تولید، تأکید کرد که تمرکز یک‌جانبه بر خودروسازان، تصویر دقیقی از واقعیت صنعت خودرو ارائه نمی‌دهد.

در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار ناتوان تحت پوشش سازمان بهزیستی، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اداره‌کل بهزیستی، شرکت توزیع نیروی برق و گروه صنعتی فنرلول به امضا رسید.

وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار به صدها میلیون تومان می‌رسد، نه صنعت خودرو سود می‌برد و نه مصرف‌کننده؛ فقط دلال‌ها برنده‌اند.

رخشنده، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، تأکید کرد که این اختلاف در برخی محصولات به رقمی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و منافع آن نه به تولید می‌رسد و نه به مصرف‌کننده نهایی.

صنعت خودروی ایران سال‌هاست در چرخه‌ای تکرارشونده از بحران‌های ساختاری گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، مداخلات سیاست‌گذارانه و قیمت‌گذاری دستوری، به‌طور هم‌زمان فشار را بر خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هر موج افزایش قیمت در بازار خودرو، پرسش‌هایی آشنا را دوباره به سطح افکار عمومی می‌آورد: اگر بخش قابل‌توجهی از تولید داخلی‌سازی شده، چرا قیمت خودرو همچنان به نرخ ارز گره خورده است؟ نقش دولت در این معادله چیست و چرا الگوهای جهانی رقابت و قیمت‌گذاری، در صنعت خودروی ایران بازتولید نمی‌شود؟

در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی و تصمیم‌های متناقض اقتصادی فضای تولید را ناامن کرده، قطعه‌سازان به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی صنعت خودرو، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری، بی‌توجهی به زنجیره تأمین و اولویت‌دادن به واردات به‌جای تولید، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را کاهش داده و آینده تولید خودرو را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم می‌گوید اقتصاد کشور عملاً در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با این شرایط تنظیم نشده است.

به گفته او، در چنین وضعیتی نخستین بخشی که باید مورد حمایت قرار گیرد، تولید است؛ اما نشانه‌ها نشان می‌دهد تولید در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مطالعه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشورهای منتخب» سطح ایمنی خودروهای تولید داخل را بررسی و آن را با کشورهای اروپا، آمریکا، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و هند مقایسه کرده است. نتیجه این مقایسه نگران‌کننده است: استانداردهای ایمنی خودرویی که امروز در ایران ملاک تولید قرار می‌گیرند، دست‌کم ۱۷ سال از الگوهای جهانی عقب‌ترند.

در حال حاضر، ایمنی خودروهای تولید داخل به رعایت «استانداردهای ۸۵گانه» محدود شده است؛ استانداردهایی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها حداقل عملکرد خودرو در شرایط خاص تصادف را می‌سنجند و به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده ایمن‌بودن خودرو نیستند.

در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران انتظار داشتند تورم تولید خودرو در پاییز ۱۴۰۴ شتاب بگیرد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد هزینه‌های تولید در صنعت خودرو در این فصل، نسبت به تابستان کاهش یافته است؛ کاهشی که بیش از آن‌که نشانه آرامش باشد، می‌تواند حاصل وقفه زمانی انتقال شوک‌های اقتصادی به بخش تولید باشد.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده خودرو در پاییز امسال نسبت به فصل قبل ۶.۲ درصد ثبت شده است. این رقم در مقایسه با تورم ۱۰.۶ درصدی تابستان، افت محسوسی را نشان می‌دهد.