شفافیت با انتشار قراردادها به دست میآید یا با رقابت؟؛ جدال تازه بر سر صنعت قطعهسازی ایران
کد خبر : ۶۸۴۳ | تاریخ انتشار : ۱۴-۰۵-۱۴۰۵ - ۹:۲۲ - ۰۵-۰۸-۲۰۲۶ - ۹:۲۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
گاهی برای فهم یک صنعت، باید به جای نگاه کردن به محصول نهایی، به زنجیرهای نگاه کرد که آن محصول را میسازد؛ زنجیرهای که هزاران قطعه کوچک را کنار هم قرار میدهد تا در نهایت یک خودرو از خط تولید خارج شود. درست در همین نقطه است که پرسشی قدیمی دوباره مطرح شده است؛ آیا صنعت قطعهسازی ایران بازاری رقابتی و شفاف است یا فضایی انحصاری که قیمتها در آن دور از چشم افکار عمومی تعیین میشوند؟
این پرسش، پس از اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره روابط میان خودروسازان و قطعهسازان، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
خبر قطعه – منتقدان معتقدند نبود دسترسی عمومی به قراردادها، زمینه را برای شکلگیری قیمتهای غیرواقعی فراهم میکند. در مقابل، فعالان صنعت میگویند شفافیت تنها به انتشار اسناد محدود نمیشود و اساساً ساختار این بازار اجازه پنهان ماندن چنین تخلفاتی را نمیدهد.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، یکی از مدافعان این دیدگاه است.
او استدلال میکند که در بازاری با حدود هزار و ۲۰۰ قطعهساز، رقابت به اندازهای گسترده است که هر تولیدکننده، به واسطه حضور در مناقصات، خرید مواد اولیه و شناخت هزینههای تولید، تصویری نسبتاً دقیق از قیمتهای متعارف رقبا دارد.
از نگاه او، اگر شرکتی قطعهای را چند برابر قیمت واقعی عرضه کند، پیش از آنکه نهادهای نظارتی وارد عمل شوند، رقبای همان شرکت متوجه این اختلاف خواهند شد.
این استدلال، بر یک اصل شناختهشده اقتصادی تکیه دارد؛ بازارهای رقابتی، خود بخشی از فرآیند نظارت را بر عهده میگیرند. در چنین بازارهایی، بازیگران اقتصادی نهتنها برای جذب مشتری، بلکه برای حفظ سهم خود از بازار، رفتار یکدیگر را به دقت رصد میکنند. هرگونه قیمتگذاری غیرمتعارف، اگر استمرار داشته باشد، معمولاً از سوی رقبا به چالش کشیده میشود.
اما منتقدان پاسخ دیگری دارند. آنها میگویند حتی اگر تعداد قطعهسازان زیاد باشد، این موضوع بهتنهایی تضمینکننده رقابت نیست.
به باور آنان، باید مشخص شود سهم واقعی هر شرکت از بازار چقدر است، قراردادها چگونه توزیع میشوند و آیا همه تأمینکنندگان فرصت برابر برای حضور در مناقصات دارند یا خیر. از این منظر، صرف تعدد شرکتها، الزاماً به معنای نبود انحصار نیست.
در این میان، موضوع دیگری نیز مطرح است؛ شفافیت دقیقاً به چه معناست؟
در بسیاری از کشورهای جهان، متن کامل قراردادهای تجاری میان شرکتهای خصوصی منتشر نمیشود. آنچه در معرض دید قرار میگیرد، صورتهای مالی، گزارشهای حسابرسی، الزامات افشای اطلاعات برای شرکتهای بورسی و نظارت نهادهای قانونی است.
در ایران نیز مدافعان صنعت خودرو میگویند قراردادهای قطعهسازی از مسیرهایی مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و سامانه کدال، تحت نظارت قرار دارند و در صورت بروز تخلف، ابزارهای قانونی برای رسیدگی وجود دارد.
در مقابل، منتقدان معتقدند تجربه سالهای گذشته صنعت خودرو، بهویژه در حوزه قیمتگذاری، باعث شده اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای نظارتی کاهش یابد. از نگاه آنان، هرچه اطلاعات بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، امکان قضاوت مستقل نیز افزایش خواهد یافت.
آنچه این مناقشه را پیچیدهتر میکند، شرایط امروز صنعت خودرو است. زنجیره تأمین در سالهای اخیر همزمان با تحریمها، نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، با فشارهای متعددی روبهرو بوده است. در چنین فضایی، اختلافنظر بر سر قیمت قطعات، بیش از گذشته به موضوعی حساس تبدیل شده؛ زیرا هر تغییر در بهای قطعات، میتواند بر قیمت تمامشده خودرو و حتی تداوم تولید اثر بگذارد.
در نهایت، شاید پرسش اصلی این نباشد که «قراردادها منتشر شوند یا نه»، بلکه این باشد که آیا مجموعه سازوکارهای نظارتی، رقابتی و قضایی توانستهاند اعتماد عمومی را نسبت به سلامت این بازار جلب کنند؟
پاسخ به این سؤال، صرفاً با استناد به تعداد قطعهسازان یا وجود نهادهای نظارتی ممکن نیست؛ همانطور که صرف طرح اتهام نیز نمیتواند جایگزین ارائه مستندات شود. صنعت قطعهسازی امروز در نقطهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، رقابت و اعتماد نیاز دارد؛ سه مؤلفهای که اگر یکی از آنها تضعیف شود، دو ضلع دیگر نیز بهتدریج کارایی خود را از دست خواهند داد.
شاید به همین دلیل است که جدال بر سر «شفافیت» در صنعت خودرو، تنها یک اختلاف میان موافقان و مخالفان نیست؛ بلکه بحثی درباره شیوه حکمرانی اقتصادی، کیفیت نظارت و میزان اعتماد میان دولت، صنعت و افکار عمومی است؛ بحثی که به نظر میرسد هنوز پایان آن فرا نرسیده است.