قطعهساز برای تولید، باید مواد اولیه بخرد، حقوق نیروی انسانی را پرداخت کند، هزینه انرژی و حملونقل بدهد و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تأمین کند. اما وقتی منابع مالی در انتهای زنجیره، یعنی نزد خودروساز، قفل میشود و مطالبات قطعهساز با تأخیر پرداخت میشود، فشار مالی مستقیماً به حلقهای منتقل میشود که کمترین امکان را برای توقف فعالیت خود دارد.
در چنین شرایطی، قطعهساز برای ادامه تولید ناچار به دریافت تسهیلات بانکی، فروش دارایی، استفاده از منابع شخصی یا حتی تأخیر در پرداخت به زنجیره تأمین خود میشود. در نتیجه، مشکل از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل شده و به تدریج کل زنجیره را درگیر میکند.
پرسش اصلی اینجاست: اگر همه میدانند قطعهساز بدون نقدینگی نمیتواند تولید کند، چرا مسئله همچنان در نقطه هشدار باقی مانده است؟
واقعیت این است که حل مشکل نقدینگی قطعهسازان نباید صرفاً به تزریقهای مقطعی منابع مالی یا پرداخت تسهیلات محدود شود. چنین اقداماتی ممکن است برای مدتی فشار را کاهش دهد، اما اگر ساختار قیمتگذاری، نحوه پرداخت خودروسازان، فاصله زمانی میان تولید و وصول مطالبات و رابطه مالی میان حلقههای زنجیره اصلاح نشود، چند ماه بعد همان مسئله دوباره تکرار خواهد شد.
از سوی دیگر، نمیتوان انتظار داشت قطعهسازی که با مطالبات انباشته و کمبود سرمایه در گردش مواجه است، همزمان روی توسعه فناوری، افزایش کیفیت، نوسازی ماشینآلات و داخلیسازی سرمایهگذاری کند. وقتی بخش قابل توجهی از توان مالی بنگاه صرف زنده ماندن و تأمین هزینههای جاری میشود، طبیعتاً منابع کمتری برای توسعه باقی خواهد ماند.
اینجاست که مسئله قطعهسازان از یک مطالبه صنفی فراتر میرود و به یک موضوع کلیدی برای آینده صنعت خودرو تبدیل میشود.
اگر قطعهساز تضعیف شود، خودروساز هم نمیتواند قدرتمند بماند. اگر زنجیره تأمین با مشکل مواجه شود، افزایش ظرفیت تولید روی کاغذ باقی میماند. و اگر تولیدکننده قطعه نتواند سرمایه لازم برای توسعه را تأمین کند، صحبت از ارتقای کیفیت و رقابتپذیری صنعت خودرو نیز دشوار خواهد بود.
بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد که به جای تکرار سالانه این گزاره که «قطعهسازان مشکل نقدینگی دارند»، سؤال دیگری مطرح شود:
چرا صنعتی که سالهاست مشکل خود را بهروشنی اعلام میکند، هنوز نتوانسته برای این مشکل یک راهحل پایدار پیدا کند؟
مسئولیت حل این مسئله نیز تنها بر عهده قطعهساز نیست. خودروساز، سیاستگذار، بانکها و نهادهای تنظیمگر، هر کدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند. ادامه وضع موجود، نه فقط قطعهساز را بدهکارتر و ضعیفتر میکند، بلکه در نهایت هزینه آن را خودروساز و مصرفکننده نیز پرداخت خواهند کرد.
قطعهساز فقط یک تأمینکننده برای خودروساز نیست؛ بخشی از خودروسازی است. بنابراین شاید به جای اینکه هر چند ماه یکبار منتظر شنیدن صدای اعتراض قطعهسازان باشیم، زمان آن رسیده باشد که ریشه مشکلی را که سالهاست تکرار میشود، پیدا کنیم و برای آن راهحل دائمی داشته باشیم.
نسخه چاپی
