اقتصاد باید متناسب با شرایط جنگی اداره شود
کد خبر : ۶۹۱۶ | تاریخ انتشار : ۱۴-۰۶-۱۴۰۵ - ۸:۵۳ - ۰۵-۰۹-۲۰۲۶ - ۸:۵۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، میگوید تداوم محدودیتهای برق و احتمال تشدید کمبود انرژی در ماههای آینده، میتواند به توقف تولید، افزایش هزینههای سربار و در نهایت رشد قیمت تمامشده در صنعت خودرو و قطعهسازی منجر شود.
آقای مدنی با اشاره به تشدید محدودیتهای برق در کشور گفت ظرفیت تولید برق ایران حتی پیش از جنگ نیز متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا نکرده بود و صنایع طی سالهای گذشته با قطعی برق و گاز مواجه بودهاند.
او معتقد است شرایط کنونی به دلیل احتمال خروج برخی نیروگاهها از مدار و دشواری انجام تعمیرات اساسی، میتواند پیچیدهتر شود.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: ما با کمبود برق و ظرفیت تولید برق در کشور مواجه هستیم و طبیعی است که این مساله مستقیما صنایع را تحتتاثیر قرار دهد.
خبر قطعه – به گفته سعید مدنی، نخستین اثر قطعی برق برای شرکتهای صنعتی، چه قطعهسازان و چه خودروسازان، توقف یا کاهش تولید است؛ اتفاقی که علاوه بر کاهش تولید، هزینههای شرکتها را افزایش میدهد.
او توضیح داد که توقف خطوط تولید به معنای افزایش هزینههای سربار است و این هزینهها در نهایت روی قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد.
مدنی همچنین از عقب افتادن تعهدات شرکتها بهعنوان یکی دیگر از پیامدهای قطعی برق نام برد و گفت برخی قطعهسازان در سال گذشته برای جلوگیری از توقف تولید، ناچار به اجاره ژنراتور شده بودند.
به گفته او، هزینههای ناشی از قطعی برق تنها به زیان مستقیم تولید محدود نمیشود و میتواند کارکنان، نیروی انسانی و سایر بخشهای فرآیند تولید را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
او گفت: «کمبود برق در صنایع درنهایت به کاهش تولید، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش قیمت تمامشده، ایجاد بیبرنامگی و افزایش هزینههای شرکتها منجر میشود.»
نگرانی از کمبود گاز در زمستان
مدنی معتقد است مشکل تامین انرژی محدود به برق نیست و با نزدیک شدن به فصل زمستان، احتمال محدودیت گاز نیز میتواند فشار بیشتری بر صنایع وارد کند.
او با اشاره به وضعیت شهرکهای صنعتی گفت واحدهایی که حتی یک یا دو روز با قطعی برق مواجه میشوند، با مشکلات جدی در روند فعالیت خود روبهرو خواهند شد.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد که مسئله انرژی امروز تنها مشکل صنعت خودرو نیست و بسیاری از صنایع کشور با شرایط مشابهی مواجهاند.
به گفته او، دولت نمیتواند این مشکلات را صرفا با تصمیمهای مقطعی و موقت مدیریت کند و برای حل بحران انرژی، نیاز به یک راهکار اساسی وجود دارد.
سعید مدنی همچنین خواستار مشخص شدن سیاست اقتصادی دولت در شرایط کنونی شد و گفت اگر شرایط جنگی ادامه داشته باشد، نحوه اداره اقتصاد نیز باید متناسب با این وضعیت تغییر کند.
او گفت نمیتوان از یک سو کشور را در شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و بینالمللی قرار داد و از سوی دیگر انتظار داشت همه بخشهای اقتصاد همچنان مانند شرایط عادی فعالیت کنند.
مدنی افزود اگر برنامهریزی اقتصادی متناسب با شرایط موجود انجام نشود، پیامد آن میتواند ادامه کمبود انرژی، کاهش تولید، افزایش هزینهها و تشدید فشار بر صنایع باشد.
او در پایان تاکید کرد مشکلات ناشی از محدودیت انرژی تنها صنعت خودرو را هدف قرار نمیدهد و آثار آن میتواند در بخشهای مختلف اقتصاد کشور نمایان شود.