پول بیشتری به صنعت رسید، اما نقدینگی هنوز گرهگشا نیست
کد خبر : ۶۸۵۳ | تاریخ انتشار : ۲۹-۰۵-۱۴۰۵ - ۹:۵۲ - ۲۰-۰۸-۲۰۲۶ - ۹:۵۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
افزایش ۶۵ درصدی تسهیلات بانکی به بخش صنعت، در نگاه نخست میتواند نشانهای از تقویت حمایت مالی از تولید باشد، اما از نگاه فعالان صنعتی، زمانی میتوان این رشد را مثبت ارزیابی کرد که حجم منابع تزریقشده با افزایش هزینههای تولید و نیاز واقعی بنگاهها همخوانی داشته باشد.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نیز معتقد است فاصله میان رشد تسهیلات و تورم بالا باعث شده بخش قابلتوجهی از واحدهای صنعتی همچنان با مشکل نقدینگی مواجه باشند.
خبر قطعه – نجفیمنش با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختشده به صنعت گفت: «افزایش ۶۵ درصدی منابع بانکی بهتنهایی نمیتواند معیار مناسبی برای سنجش میزان حمایت از تولید باشد. وقتی تورم به ۸۳ درصد رسیده و هزینههای بنگاهها افزایش یافته است، باید دید قدرت واقعی این منابع نسبت به گذشته چقدر بیشتر شده است؛ در چنین شرایطی، پاسخ روشن است که این میزان رشد تسهیلات کافی نیست.»
به گفته وی، مشکل تنها به حجم منابع محدود نمیشود و نحوه دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات نیز اهمیت زیادی دارد. برخی بنگاهها توانستهاند از منابع بانکی استفاده کنند، اما بخشی دیگر همچنان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند؛ موضوعی که باعث میشود افزایش اسمی منابع، الزاماً به معنای بهبود شرایط مالی کل بخش صنعت نباشد.
این فعال صنعت قطعهسازی معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود، تزریق منابع مالی بهصورت مستمر نمیتواند راهحل پایدار مشکلات تولید باشد. او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین گفت: «کشورهایی که با تورمهای بالا مواجه شدهاند، در نهایت با اجرای سیاستهای مشخص برای کنترل تورم توانستهاند شرایط را مدیریت کنند. در ایران نیز باید مهار تورم به یک اولویت جدی تبدیل شود.»
نجفیمنش تاکید کرد کاهش تورم میتواند بخشی از فشار مالی موجود بر واحدهای تولیدی را از بین ببرد و نیاز بنگاهها به دریافت مداوم تسهیلات را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، افزایش هزینههای تولید باعث میشود منابع بانکی حتی پیش از آنکه بتوانند اثر قابلتوجهی بر توسعه تولید بگذارند، صرف جبران هزینههای جاری شوند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه به شرایط واحدهایی پرداخت که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و گفت برای جبران خسارتهای واردشده، منابعی در نظر گرفته شده است. به گفته او، حدود ۶ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای جبران این خسارتها اختصاص یافته، اما روند پرداخت به واحدهای آسیبدیده هنوز با سرعت مورد انتظار پیش نرفته است.
وی افزود: «خسارتها تنها محدود به واحدهایی نیست که مستقیماً هدف قرار گرفتهاند. برخی واحدهای صنعتی نیز در اثر آسیب به مناطق اطراف خود متحمل زیانهای سنگین شدهاند. در استان تهران بهتنهایی حدود ۲۳ تا ۲۴ واحد صنعتی آسیب دیدهاند.»
نجفیمنش در پایان با اشاره به پیگیری موضوع از سوی وزارتخانه اظهار کرد: «وضعیت واحدهای آسیبدیده در حال پیگیری است، اما تاکنون پرداخت خسارت و جبران زیانها آنطور که باید پیش نرفته و هنوز اقدام ملموس و قابلتوجهی در این زمینه صورت نگرفته است.»