به گزارش خبر قطعه [1]، بابک کریمیان مدیرعامل آریا پارت ساینا و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران اظهار کرد که در قراردادهایی که بین خودروساز و قطعه ساز نوشته می شود، موعد پرداخت مطالبات قطعه ساز معمولا ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه عنوان شده است. اما عملا خودروساز در بهترین شرایط ۱۵۰ روزه مطالبات قطعه سازان را پرداخت می کند. ضمن اینکه مبلغی از قرارداد را به عنوان حسن انجام کار از قطعه ساز کسر می کند.
حسن انجام کار معمولا ۳ درصد از مبلغ هر قرارداد بوده و خودروساز موظف است که این مبلغ را پس از اتمام دوره گارانتی خودرو که قبلا ۲۴ ماه و اکنون ۳۶ ماه بوده پرداخت کند. اما خودروساز برای پرداخت نکردن مطالبات قطعه سازان به ویژه همین حسن انجام کار راه های زیادی دارد و معمولا خودروساز به بهانه وجود خرابی برای قطعه، مراجعه برای گارانتی و … که عمدتا بهانه واهی هستند، این حسن انجام کار را به قطعه ساز پرداخت نمی کند. بدین ترتیب قطعه ساز باید در همان ابتدا قید ۳ درصد مبلغ قرارداد را بزند.
کریمیان مدیرعامل آریا پارت ساینا [2] اظهار کرد که قطعه سازان در سال جاری فروش قطعه به خودروساز را به شدت کاهش داده اند و این موضوع تولید خودرو را کاهش داده است. دلیل کاهش فروش قطعه سازان به خودروسازان دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان، عدم تعدیل قراردادها و همچنین مشکلات قطعه سازان در زمینه تخصیص ارز است.
مدیرعامل آریا پارت ساینا اظهار کرد که تعدیل قراردادهای میان خودروساز و قطعه ساز در زمان خود انجام نمی شود و خودروساز همواره زمانی نسبت به تعدیل قرارداد و بروزرسانی قیمت با قطعه ساز اقدام می کند که یک تورم دیگر به بازار وارد شده و عملا قطعه ساز محصول خود را با قیمت یکسال قبل به خودروساز عرضه می کند. در این شرایط حجم سرمایه قطعه ساز همواره رو به کاهش بوده و این چالش های امروزی صنعت قطعه سازی، حاصل تعامل غلط و از بالا به پایین خودروساز بوده است.
کریمیان در خصوص مشکلات تامین ارز قطعه سازان [3] بیان کرد که ارز نیمایی از اواخر سال گذشته به قطعه سازان تخصیص داده نشده و صرافی ها هم ارز تخصیص داده شده را پرداخت نمی کنند. ضمن اینکه ارز نیمایی برای هر مجموعه مقدار محدودی دارد و قطعه سازان برای تامین نیاز خود به ارز برای واردات مواد اولیه و برخی قطعات، مجبور به خرید ارز از بازار آزاد هستند. این در حالیست که قراردادهای خودروساز و قطعه ساز بر مبنای ارز نیمایی منعقد شده است. وی در ادامه بیان کرد که وجود ارز نیمایی خود باعث التهاب در بازار ارز شده و اگر ارز نیمایی وجود نداشت، قطعا قیمت دلار هم نوسان کمتری داشت و قراردادها نیز شفاف تر بود.
قطعه سازان مواد اولیه لازم برای تولید قطعه را از بازار به صورت نقدی خریداری می کنند. بانک ها هم معمولا دو ماه پایانی هر سال و دو ماه ابتدایی اعتبار اختصاص نمی دهند و خرید دین هم نمی کنند. بدین ترتیب قطعه ساز عملا ۴ ماه از سال را باید از جیب هزینه کند و این موضوع در شرایطی که خودروساز نسبت به پرداخت مطالبات قطعه ساز بدعهدی می کند، باعث ضرر و زیان قطعه ساز می شود.
مدیرعامل آریا پارت ساینا اظهار کرد که سال گذشته قراردادها منعطف بود و در شرایطی که خودروساز توانایی پرداخت مطالبات قطعه ساز را نداشت، به قطعه سازان مواد اولیه لازم برای تولید تخصیص داده می شد. ولی با توجه به اینکه اکنون خودروساز مطالبات صنایع بالادستی را هم به موقع پرداخت نکرده، دیگر بدهی خود به قطعه ساز را نمی تواند حتی از محل تامین مواد اولیه پرداخت کند. همچنین در گذشته خودروساز پیش پرداخت به قطعه ساز جهت تولید قالب و تجهیز خطوط تولید داشت که اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
وی در پایان اظهار کرد با این روش تعامل میان خودروساز و قطعه ساز، حضور در بازار آزاد و کاهش فروش قطعه ساز به خودروساز به نفع قطعه ساز است. چراکه قطعه به قیمت روز به بازار عرضه می شود و قطعه ساز از مشتری خود چک دریافت می کند و مطالبات مجموعه شفاف و مشخص است.
کریمیان اظهار کرد که قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان به این صورت بوده که قطعه ساز موظف به تامین مثبت منفی ۲۵ درصد حجم قرارداد به خودروساز است. زمانی که ۹۰ درصد قرارداد توسط قطعه ساز اجرا شد، خودروساز قرارداد دیگری با قطعه ساز منعقد می کند. بدین ترتیب از نظر حقوقی قطعه ساز همواره به خودروساز بدهکار بوده و این شگرد برای محکوم کردن قطعه ساز از نظر حقوقیست.