به گزارش خبر قطعه [1]، سالهاست صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند و این موضوع چالش های زیادی را برای خودروساز و قطعه ساز پدید آورده است. خودروسازان دولتی به دلیل اینکه به خزانه بی انتهای دولت متصل هستند، با وجود زیان انباشته سنگینی که دارند، همچنان با قوت به فعالیت خود ادامه می دهند. اما قطعه ساز یک واحد صنعتی بخش خصوصی بوده و سرمایه محدودی دارد. به همین جهت نمی تواند در صورت زیانده بودن فعالیت کند.
در شرایطی که قیمت گذاری دستوری به حد کافی به صنعت خودروسازی آسیب زده، کم کاری و بی انصافی های زیادی را از سمت دو خودروساز دولتی و متولیان تامین قطعه آنها یعنی ساپکو و سازه گستر شاهد هستیم. یکی از مواردی که امروزه بیشترین آسیب را به قطعه سازان وارد کرده، مشکل پرداخت مطالبات قطعه سازان است. در این شرایط تورمی و با وجود عدم ثبات قیمت مواد اولیه، مطالبات قطعه سازان از ساپکو به ۷ ماه و حتی بیشتر هم رسیده است. ظاهرا ساپکو به عنوان متولی تامین قطعات برای خطوط تولید ایران خودرو هیچ اهمیتی به مشکلات قطعه سازان نمی دهد و قصد ندارد تا این روند تعامل را بهبود بخشد. به بیان ساده تر اگر ساپکو و سازه گستر نمی توانند مشکل قیمت گذاری دستوری را حل کنند، حداقل مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند و زمان ۱۲۰ روزه تعیین شده در قرارداد را به ۱۸۰ روز و بیشتر تبدیل نکنند. در این شرایط قطعه سازان به حد کافی تحت فشار هستند، اگر ساپکو و سازه گستر واقعا به دنبال بهبود تعامل با قطعه سازان و زنجیره تامین هستند، حداقل اقداماتی که توان اجرای آن را دارند انجام دهند.
به گفته بسیاری از قطعه سازان، شرکت ساپکو از چهارم خرداد ماه سال جاری تا به امروز هیچگونه پرداختی نداشته و این در حالیست که این شرکت از قطعه سازان توقع توسعه تیراژ و تنوع محصول را دارد. یکی از مشکلاتی که قطعه سازان با آن درگیر هستند، موضوع حسن انجام کار یا سپرده گارانتی است. خوشبختانه این موضوع در سازه گستر خاتمه یافت. اما ظاهرا ساپکو همچنان روی دریافت سپرده گارانتی و حسن انجام کار [2] از قطعه سازان پافشاری می کند.
سپرده گارانتی مبلغی معادل ۲.۵ تا ۵ درصد قرارداد قطعه ساز بوده که ساپکو آن را پرداخت نمی کند و پس از پایان دوره گارانتی خودرو و بررسی تعداد خرابی قطعه، آن را واریز می کند. اما قطعه سازان اظهار کرده اند که عملا این مبلغ توسط ساپکو به آنها پرداخت نمی شود و ساپکو به بهانه های متعدد از پرداخت این مبلغ خودداری می کند. ضمن اینکه قطعه سازان قراردادهای متعددی را با ساپکو دارند و مجموع ۳ درصد قراردادهای قطعه سازان طی یک سال رقم بسیار چشمگیری می شود که تاخیر یا عدم پرداخت آن موجب از بین رفتن دارایی قطعه سازان و کاهش سرمایه در گردش آنها می شود.
رفتار بهتر خودروسازان خصوصی با قطعه سازان
به گفته تمام قطعه سازان خودرو، خودروسازان خصوصی تعامل بهتری با قطعه سازان نسبت به خودروسازان دولتی دارند. خودروسازان خصوصی به طور معمولی مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به قطعه ساز پرداخت می کنند و مطالبات قطعه سازی را نهایت ۶۰ روزه پرداخت می کنند. اما خودروسازان دولتی به ظاهر اعلام کرده اند که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت می کنند، ولی در عمل مطالبات قطعه سازان نزدیک به ۷ تا ۸ ماه هم انباشته شده است. این موضوع در شرایطی که بند بند قرارداد قطعه ساز به نفع خودروسازی بوده و جامعه با تورم سنگین ۴۸ درصدی دست و پنجه نرم می کند، عملا موجب از بین رفتن قطعه ساز می شود.
عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازی [3] باعث شده تا حد اعتباری قطعه سازان در سال کاهش یابد و این شرکت ها برای جبران کمبود نقدینگی خود دیگر امکان گرفتن تسهیلات از بانک را هم ندارند. ساپکو امروزه شرایطی را برای بسیاری از قطعه سازان رقم زده که حتی توان پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل و کارگران خود را هم ندارند. به نظر می رسد که وقت آن رسیده شرکت ساپکو پاسخگوی بحران های متعددی که برای قطعه سازان حاضر در زنجیره تامین خود ایجاد کرده، باشد. قطعا ارتقا کیفیت خودرو در شرایطی صورت می گیرد که شرایط کسب و کار ایده آل و مناسبی را برای قطعه سازان و زنجیره تامین فراهم کرده باشیم. حال مقصر این شرایط نابسامان قطعه سازان عمدتا همین دو شرکت ساپکو و سازه گستر هستند. بدین ترتیب اگر دنبال ریشه یابی مشکل بی کیفیتی خودروهای تولید داخل هستیم، باید ابتدا نحوه تعامل ساپکو و سازه گستر با قطعه سازان را زیر ذره بین قرار داد.
موضوع پرداخت ۱۲۰ روزه مطالبات توسط شرکت های دولتی زمانی مطرح بود که قطعه سازان امکان خرید اعتباری مواد اولیه را داشتند. وی تاکید کرد که امروزه تمام مواد اولیه به صورت نقدی یا حتی پیش پرداخت تهیه می شود و عملا شرکتی وجود ندارد که مواد اولیه یا ریز قطعات خود را به صورت اعتباری یا حتی یک ماهه به قطعه ساز بفروشد. بدین ترتیب مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان با ساپکو و سازه گستر باید کوتاهتر شود تا در چنین شرایط تورمی سرمایه در گردش آنها کاهش پیدا نکند.
بحران نیروی کار در قطعه سازی
در شرایطی که قطعه سازان با مشکل شدید کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند، توان آنها در پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و کارمندان خود نیز کاهش یافته است. قطعا در این شرایط بد اقتصادی، میزان دستمزد و حقوق و زمان پرداخت آن، یکی از معیارهای اصلی هر فردی در انتخاب شغل است. اما چالش هایی که برای قطعه ساز از سوی خودروساز ایجاد شده باعث شده تا بسیاری از شرکت های تامین کننده قطعه نیروی کار مجرب و متخصص خود را از دست بدهند. اکنون شرایط به سمتی رفته که قطعه سازان نه تنها با بحران کمبود نیروی متخصص [4] رو به رو هستند، بلکه کارگر ساده و مونتاژکار نیز در به ندرت یافت می شود.
در چنین شرایطی بسیاری افراد از قطعه سازی به مشاغل دیگر از جمله اسنپ، پیک موتوری، خودروسازی و … مراجعه کرده اند. این در حالیست که اگر خودروساز نسبت به بروزرسانی قراردادها و اصلاح قیمت ها، پرداخت مطالبات قطعه ساز و … اقدام کند، قطعا شرکت های قطعه سازی هم تمام تلاش خود را برای جلب رضایت پرسنل خود انجام می دهند و دیگر فکر تغییر شغل به ذهن پرسنل قطعه سازی خطور نمی کند.