روزهای تاریک صنعت قطعه سازی

به گزارش خبر قطعه، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی و اعضای انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد که اکنون یکی از مشکلات اصلی تمام قطعه سازان خودرو، کمبود نقدینگی است. وی اظهار کرد که در سال جاری قیمت مواد اولیه لازم برای تولید قطعه افزایش چشمگیری داشته، دستمزدها بیشتر شده و این در حالیست که خودروساز نه تنها نسبت به تعدیل قراردادهای قطعه سازان و بروزرسانی قیمت ها اقدامی نکرده، ولی مطالبات قطعه سازان را نیز در بازه زمانی پنج یا شش ماه و حتی بیشتر پرداخت می کند.

در چنین شرایط تورمی عملا پرداخت مطالبات قطعه سازان حتی در بازه زمانی ۱۲۰ روزه نیز سرمایه در گردش آنها را کاهش می دهد و برای آنها مشکلاتی اعم از کاهش قدرت خرید، عدم توان کافی برای پرداخت دستمزد و کاهش تولید را رقم می زند.

عضو فعال انجمن قطعه سازان تخصصی خودرو استان تهران اظهار کرد که در چنین شرایط تورمی خودروساز باید نگاه بالا به پایین خود نسبت به قطعه ساز را کنار بگذارد و تعامل بهتری با قطعه سازان داشته باشد. چراکه پیشرفت قطعه سازان زمینه ساز پیشرفت صنعت خودروست و تضعیف قطعه سازان نیز یقینا آینده صنعت خودروسازی را به خطر می اندازد.

یکی دیگر از مشکلاتی که چند ماه است نفس قطعه سازان را بریده، عدم مساعدت بانک ها در اختصاص اعتبار به قطعه سازان است. در شرایطی که قطعه سازان و واحدهای تولیدی با مشکلات ناشی از نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند، تنها امید آنها به بانک ها برای اختصاص اعتبار برای تزریق خون تازه در رگ های این صنعت نیمه جان است. اما بانک ها از ماه های پایانی سال گذشته تا همین امروز جلوی هر نوع تسهیلات به واحدهای تولیدی را گرفته اند و نه تنها دریافت تسهیلات از بانک ها میسر نیست، بلکه نسبت به خرید دین خودروسازان نیز اقدام نمی کنند. وی اظهار کرد که هم اکنون قطعه سازان زیادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها در صف انتظار هستند تا حداقل بخشی از کمبود نقدینگی آنها جبران شود.

جالب اینجاست که بانک ها نه تنها اعتبار جدید به قطعه سازان اختصاص نمی دهند، بلکه از محل اعتبارات باقی مانده گذشته نیز به قطعه سازان وام و تسهیلات نمی دهند.

بسیاری از قطعه سازان نیاز به واردات مواد اولیه و برخی قطعات از خارج کشور دارند و بسیاری دیگر نیز برای تولید یک قطعه در داخل ایران، دستگاه های خود را از خارج کشور تامین می کنند. برای این امور قطعه سازان نیازمند ثبت سفارش و تخصیص ارز هستند. اما چند ماهی است که مشکل ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز به کوه مشکلات قطعه سازان اضافه شده است. در این شرایط قطعه ساز مجبور بوده که به جای خرید ارز نیمایی که دیگر وجود خارجی ندارد، نسبت به خرید ارز آزاد اقدام کند که این موضوع نیز هزینه های قطعه ساز را بیشتر کرده و موجب ضرر و زیان آن می شود.

یکی از معضلات بزرگ قطعه سازان ارزش افزوده است. ارزش افزوده ای که خودروساز باید پرداخت کند و عملا به صورت نقدی از جیب قطعه ساز پرداخت می شود. در شرایطی که قطعه سازان نقدینگی کافی برای پرداخت حقوق پرسنل خود ندارند، هر ماه باید مالیات بر ارزش افزوده خود را به صورت نقدی پرداخت کنند و این مبلغ پس از چند ماه به صورت یکجا به خودروساز پرداخت می شود. عملا این موضوع هم یک هزینه اضافی تحمیل شده به قطعه ساز بوده که در چنین شرایط تحریمی قدرت خرید و فعالیت آنها را کاهش داده است.

علاوه بر این موضوع، شرکت ساپکو چند درصدی از قرارداد قطعه سازان را که معمولا ۳ درصد بوده به عنوان گواهی مرغوبیت یا حسن انجام کار نگه می دارد و این مبلغ را پس از اتمام دوره گارانتی محصول به قطعه ساز در صورت عدم بروز خرابی در قطعه پرداخت می کند. همین حسن انجام کار چند درصدی در قراردادهای چند میلیاردی قطعه سازان با خودروسازان رقم چشمگیری بوده که یقینا باز هم به زنجیره تامین آسیب می بزند.

در شرایطی که نحوه تعامل خودروساز با قطعه ساز بهبود پیدا نکند، طی ماه های آتی روزهای سیاهی را برای صنعت خودروسازی ایران متصور هستیم.