بر اساس آمار رسمی، هزینه‌های تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که هم‌زمان با تغییر رویه قیمت‌گذاری می‌تواند زمینه انتقال بخشی از این فشار به مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

داده‌های تازه تورم تولیدکننده در تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» همچنان با فشارهای فزاینده هزینه‌ای مواجه است؛ فشاری که به گفته کارشناسان می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت خودرو، سطح عرضه و رفتار تقاضای بازار اثرگذار باشد.

تأخیر در تخصیص ارز و دشواری تأمین منابع ارزی برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازی، به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو ایران تبدیل شده و به گفته مقام‌های رسمی، این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر شود.

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: افت فروش و قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی دولت و در عین حال رشد شدید تورم و افزایش تقاضا برای ارز، منابع ارزی کشور را محدود کرده و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.

درحالی‌که طبق اهداف افق ۱۴۰۴ باید تولید خودرو به سه‌میلیون دستگاه می‌رسید، آمار هشت‌ماهه امسال با کاهش ۶.۴ درصدی تولید، فاصله جدی صنعت خودرو با هدف‌گذاری را نشان می‌دهد.

حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تاب‌آوری» با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی ارائه‌شده از سوی دیگر کارشناسان، تأکید کرد که پیوند میان وضعیت فعلی اقتصاد و چالش‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها در حال پررنگ‌تر شدن است و باید تدابیر جدی‌تری برای آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندیشیده شود.

به گفته او، اقتصاد کشور طی یک دوره بلندمدت به سطحی از تولید ناخالص داخلی رسیده، اما نرخ رشد در سال‌های گذشته تقریباً ثابت مانده و همین موضوع موجب کاهش پس‌انداز و افت توان سرمایه‌گذاری شده است.

در حالی که صنعت خودرو تحت فشار کمبود نقدینگی و کاهش تولید دست‌وپا می‌زند، یک عضو انجمن قطعه‌سازان تهران می‌گوید ریشه بحران نه در کمبود منابع، بلکه در مدیریت دولتی و نبود خصوصی‌سازی واقعی است؛ مدیریتی که به گفته او، سایپا را با سقوط ۲۰درصدی تولید و انبوهی بدهی روبه‌رو کرده، اما در مقابل، ایران‌خودرو با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی توانسته مسیر متفاوتی را طی کند.

پرهام آقاشاهی، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از تداوم اداره دولتی خودروسازان گفت: تا زمانی که خودروسازها به روش دولتی اداره شوند و بخش خصوصی مدیریت را به‌طور واقعی در دست نگیرد، امیدی به بهبود ساختار صنعت خودرو نیست.

بر اساس تازه‌‌‌‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، در نخستین ماه پاییز شاخص تولید صنعتی پس از ثبت دو ماه رشد مثبت در مرداد و شهریور، دوباره وارد محدوده منفی شده‌است، با این‌حال در مهرماه تنها دو صنعت خودرو، قطعات و دارو رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

گزارش «شامخ» مهرماه در بخش وسایل نقلیه و قطعات وابسته، پس از ۱۶ ماه رکود متوالی، از بازگشت نسبی تحرک به صنعت خودرو خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید (شامخ) این بخش در مهرماه به ۵۸.۵ واحد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها بالاتر از مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) است، بلکه بیشترین میزان در یک سال گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که شامخ خودرو در شهریور تنها ۴۵ واحد بود؛ یعنی رشد چشمگیر ۱۳.۵ واحدی در یک ماه.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.