یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.

آن‌گونه که رسانه‌های غربی اعلام می‌کنند، مذاکرات جاری تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان به‌خوبی پیش می‌رود. با توجه به نوع رابطه تجاری میان ایران و چین و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه کشور، این پرسش مطرح است که تأثیر توافق تجاری چین و آمریکا بر خودروسازی ایران چه خواهد بود؟

چند ماه پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار مداخله‌گر دولت نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه خود را در قالبی تازه با عنوان «نظارت» بازتعریف کرده است. روندی که به گفته کارشناسان، خطر بازتولید همان چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های اجرایی را در صنعت خودرو به همراه دارد.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش ‌روی صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تغییرات پی‌درپی نرخ ارز نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با اثرگذاری بر زنجیره‌تامین، توان مالی خودروسازان داخلی را نیز کاهش داده و به‌ضرر آن‌ها تمام می‌شود.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

بررسی وضعیت صادرات خودرو در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، حجم صادرات همواره محدود باقی مانده و به سطح قابل توجهی نرسیده است. علاوه بر این، روند صادرات طی سال‌های اخیر از خودروهای سواری به سمت کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها تغییر مسیر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود وضعیت صنعت خودرو از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ را ترسیم کرده و تاکید دارد که حجم صادرات در مقایسه با واردات بسیار محدود است.

بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.

در حالی‌که صنعت‌خودرو ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. چراکه فقدان این چارچوب نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.

عملکرد خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر اساس آمار منتشرشده، ایران‌خودرو رشد ۱۳ درصدی، سایپا ۱۶ درصدی و بهمن‌موتور – که به‌تازگی در بازار سرمایه پذیرش شده – رشد خیره‌کننده ۸۳ درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کرده‌اند. مجموع تولید مردادماه به ۷۲,۸۳۰ دستگاه رسید؛ در حالی‌که این عدد در تیرماه ۶۴,۸۲۶ دستگاه بود. با این حال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، صنعت شاهد افتی حدود ۳ درصدی بوده است.

تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریم‌های پیشین در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریم‌ها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپ‌بک، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با تکانه‌های روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی می‌ماند. با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.