صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو به‌عنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعه‎‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند که بزرگ‌ترین آنها ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر خودروسازان همواره زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند که این امر موجب شده است مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که همچنان برخی از سهم‌‌‌های این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. مادامی که این شرکت‌ها نتوانند متناسب با رشد هزینه‌‌‌ها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمی‌‌‌توان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالش‌های موجود در بخش قطعه‌سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه‌ ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.

در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.

حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رکورد تولید ماهانه خودرو در پنج سال اخیر با تولید ۱۳۱ هزار خودرو در بهمن ماه سال جاری شکسته شد.

 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبات قطعه‌‌‌سازان خودروی کشور گفت: پیگیری و تلاش می‌‌‌کنیم که آن دسته از گروه‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی که مهلت دریافت مطالبات ۱۲۰روزه آنها از خودروسازان رد شده است تا عید امسال معوقات خود را دریافت کنند.

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

اگر دولت در رقم زدن این اتفاق ناکام بماند، در خارج کردن خودروسازان از زیان دهی شکست بخورد و نتواند اقدامات حمایتی در بازار سرمایه را انجام دهد افکار عمومی به سمتی خواهد رفت که دولت در دیگر صنایع، در کل حمایت از تولید و بورس ناکام است.

در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان می‌شود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان از ادامه عرضه خودرو در بورس کاملا دفاع می‌کند، گفت: توقف عرضه خودرو در بورس کالا تبعات عجیبی درپی‌خواهد داشت.