کارنامه هشت ساله صادرات خودرو؛ از سواری تا کشنده

خبر قطعه – نگارندگان گزارش این محدودیت را ناشی از چند عامل می‌دانند: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، فقدان محصولات رقابت‌پذیر و نبود برنامه‌ریزی راهبردی موثر در حوزه صادرات خودرو. همچنین بررسی نوسانات صادرات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بازارهای هدف ایران ثبات لازم را نداشته‌اند.

روند صادرات در سال‌های گذشته

• سال ۹۵: یک سال پس از برجام، صادرات خودروی سواری به اوج خود رسید و ۳۹.۳ میلیون دلار بود. علاوه بر این، حدود یک میلیون دلار کشنده، کامیونت و کامیون و ۲۹۰ هزار دلار اتوبوس، مینی‌بوس و ون صادر شد تا مجموع صادرات خودرو به ۴۰.۶ میلیون دلار برسد. گرچه این رقم بالاترین در هشت سال اخیر است، اما در مقیاس تجارت جهانی و صنعت خودرو ناچیز محسوب می‌شود.

• سال ۹۶: مجموع صادرات به ۲۱.۰۳ میلیون دلار کاهش یافت، که از این میزان ۱۹.۸۴ میلیون دلار مربوط به سواری‌ها بود و کشنده‌ها و اتوبوس‌ها به ترتیب ۷۸۰ هزار دلار و ۴۱۰ هزار دلار سهم داشتند.

• سال ۹۷: آغاز تحریم‌های ثانویه باعث کاهش صادرات به ۱۲.۷۷ میلیون دلار شد؛ سهم سواری‌ها ۹.۸۲ میلیون دلار، کشنده‌ها ۹۰۰ هزار دلار و اتوبوس و مینی‌بوس یک‌میلیون و ۶۶۰ هزار دلار بود.

• سال ۹۸ و ۹۹: صادرات به شدت افت کرد؛ در سال ۹۸ به ۶.۴۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ به ۳.۰۲ میلیون دلار رسید که کف صادرات هشت سال گذشته به شمار می‌رود. در این سال‌ها، سهم سواری‌ها به ترتیب ۵.۷۲ میلیون دلار و ۲.۵۳ میلیون دلار بود و سهم کشنده‌ها و کامیون‌ها به میزان محدود باقی ماند.

بهبود نسبی و تغییر الگو

• سال ۱۴۰۰: صادرات خودرو نسبت به سال‌های قبل بهبود یافت و به مجموع ۱۱.۱ میلیون دلار رسید، که ۱۰.۲۲ میلیون دلار آن مربوط به سواری‌ها و ۸۴۰ هزار دلار مربوط به کشنده‌ها بود.

• سال ۱۴۰۱: با افزایش محسوس صادرات، رقم کل به ۳۲.۳۵ میلیون دلار رسید که بخش عمده آن (۳۱.۶۵ میلیون دلار) سواری‌ها بودند.

تغییر مسیر صادرات به سمت کشنده‌ها

• سال ۱۴۰۲: برای نخستین بار صادرات کشنده، کامیونت و کامیون از صادرات سواری پیشی گرفت؛ مجموع صادرات خودرو ۳۰.۷ میلیون دلار بود که ۱۴.۸۶ میلیون دلار سهم سواری و ۱۵.۶۴ میلیون دلار سهم کشنده‌ها بود.

• سال ۱۴۰۳: این روند تشدید شد؛ صادرات سواری به ۱۰.۱۵ میلیون دلار کاهش یافت و صادرات کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها به ۱۷.۹۲ میلیون دلار رسید تا مجموع صادرات انواع خودرو ۲۸.۱ میلیون دلار شود.

جمع‌بندی

نگاهی به هشت سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات خودروهای سواری نتوانسته رشد مستمر و پایدار داشته باشد و صنعت خودرو ایران به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، فقدان محصولات رقابت‌پذیر و نبود برنامه‌ریزی راهبردی موثر، همواره با نوسان و محدودیت در صادرات مواجه بوده است. از سوی دیگر، طی دو سال اخیر تمرکز صادرات به سمت کشنده‌ها و کامیون‌ها منتقل شده است، نشان‌دهنده تغییر الگوی صادراتی و نیاز به بازنگری در استراتژی‌های توسعه بازارهای خارجی صنعت خودرو ایران است.