حاکمیت شرکتی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر برای خصوصیسازی صنعتخودرو
کد خبر : ۴۹۰۶ | تاریخ انتشار : ۰۹-۰۷-۱۴۰۴ - ۹:۳۸ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بزرگ شدن شرکتها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالشهای تازهای را ایجاد میکند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راهحل جهانی برای این مشکلات، پیادهسازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذینفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم میآورد.
در حالیکه صنعتخودرو ایران در آستانه ورود به مرحلهای تازه از خصوصیسازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. چراکه فقدان این چارچوب نهتنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه میتواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.
خبر قطعه – اشکان زودفکر، تحلیلگر بازارهای مالی، تاکید میکند: «اجرای دستورالعملهای حاکمیت شرکتی تنها مسیر ایجاد انسجام و پایداری در شرکتهای بورسی و بزرگ کشور است.»
او با اشاره به مدلهای متنوع این نظام میگوید: «وقتی یک بنگاه کوچک به سازمانی عظیم تبدیل میشود، دیگر اداره آن با قواعد سنتی ممکن نیست. در این شرایط، تضاد منافع میان ذینفعان، کاهش بهرهوری، همپوشانی وظایف و ضرورت رعایت مسئولیتهای اجتماعی، چالشهایی اجتنابناپذیر خواهند بود.»
چرا صنعتخودرو بیش از سایر بخشها نیازمند حاکمیت شرکتی است؟
صنعتخودرو پس از نفت و گاز، دومین صنعت بزرگ کشور است و با بیش از یک میلیون شاغل مستقیم و غیرمستقیم، نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا میکند. گستردگی ذینفعان از دولت و سهامداران عمده گرفته تا قطعهسازان، کارگران و مصرفکنندگان، این صنعت را بیش از سایر حوزهها در معرض تضاد منافع قرار داده است.
خودروسازان داخلی طی دهههای اخیر به غولهای اقتصادی تبدیل شدهاند، اما همچنان با قواعد سنتی اداره میشوند. در حالیکه بنگاههایی با صدها هزار سهامدار و دهها زیرمجموعه نیازمند چارچوبی شفاف و الزامآور هستند تا منافع همه گروهها در آن لحاظ شود. این همان نقشی است که حاکمیت شرکتی ایفا میکند.
الگوهای جهانی و انتخاب مناسب برای ایران
در جهان سه الگوی اصلی وجود دارد:
-
مدل آمریکایی: سهامدارمحور و مبتنی بر سودآوری سرمایهگذاران.
-
مدل اروپایی: ذینفعمحور و تاکید بر مسئولیت اجتماعی و حقوق کارگران و مصرفکنندگان.
-
مدل ژاپنی: بانکمحور با نقش پررنگ دولت و نظام بانکی.
به گفته کارشناسان، برای صنعتخودرو ایران مدل اروپایی بیشترین تناسب را دارد. چراکه این صنعت علاوه بر سهامداران، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی میلیونها شهروند، اشتغال و اعتماد عمومی به بازار سرمایه تاثیر میگذارد.
دستاوردهای حاکمیت شرکتی برای خودروسازان
۱. شفافیت در ساختار مدیریتی و سهامداری؛ جلوگیری از تصمیمات پرهزینه و رانتزا.
۲. بهبود کارایی و کیفیت محصول؛ الزام مدیران به پاسخگویی در برابر هیاتمدیره مستقل و نهادهای ناظر.
۳. امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی؛ با اتکا به ساختاری روشن و قابل پیشبینی.
زودفکر در این باره میگوید: «برخلاف تصور برخی مدیران، حاکمیت شرکتی روندها را پیچیدهتر نمیکند، بلکه ابهامها را میزداید و سرعت تصمیمگیری را افزایش میدهد.»
نقش دولت و نهادهای ناظر
دولت در ایران همواره نقش پررنگی در صنعتخودرو داشته است؛ اما بیشتر در مقام مداخلهگر تا ناظر. این رویکرد استقلال مدیریتی را تضعیف کرده و شرکتها را به بنگاههایی شبهدولتی بدل ساخته است.
برای اجرای واقعی حاکمیت شرکتی، دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و صرفاً نقش ناظر را ایفا کند. همچنین سازمان بورس و دیگر نهادهای ناظر باید اصول این نظام را بهطور الزامآور اجرا کنند تا سلامت واگذاریها تضمین شود.
پیامدهای اجرای حاکمیت شرکتی در ایرانخودرو و سایپا
-
بازگشت اعتماد عمومی و سهامداران خرد
-
ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات
-
توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابتپذیری
در نهایت، اجرای واقعی حاکمیت شرکتی میتواند صنعتخودرو ایران را از یک ساختار فرسوده و دولتی به صنعتی رقابتی، شفاف و پویا تبدیل کند؛ ضرورتی که نهتنها برای مدیران و سهامداران، بلکه برای کل اقتصاد ملی اجتنابناپذیر است.