صنعت خودروسازی، دومین صنعت قدیمی و بزرگ کشور پس از صنعت نفت محسوب می شود که آخرین نفس های خود را می کشد. بسیاری از صنایع ایران مانند نساجی، کفش و … در سالهای گذشته به دلیل بی تدبیری مسئولین نابود شدند. صنعت خودروسازی ایران خیلی مقاوم بود که تا این لحظه دوام آورده، اما ظاهرا مسئولین کمر به نابودی این صنعت بزرگ بسته اند.

درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای آنکه برنامه‌ریزی‌های کلان دولت برای بازار خودرو به نتیجه نهایی برسد، باید دو تصمیم مهم در این حوزه گرفته شود.

ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز دولتی بزرگ ایران مبلغی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته اند؛ ضرری بسیار سنگین که بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی می توان با احتساب سود از دست رفته آن را تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ضرر و زیان سنگین اکنون کابینه دولت رئیسی را مجاب کرده تا آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان می‌شود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.

علی یکه فلاح رئیس هیات مدیره شرکت چکاد صنعت فلاح می گوید: حجم مطالبات معوق قطعه‏ سازان از خودورسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر مطالبات، تاخیر در اصلاح قراردادها هم چالش بزرگ صنعت قطعه‏ سازی است.

مدیرعامل شرکت بهسازان افراپالایه، کمک و ایجاد خودروسازی خصوصی و مستقل جهت کار آزاد، ایجاد بازار قطعه در خارج از کشور برای کسب و کار آزاد و جلسه با قطعه سازان و خودروسازان خارجی جهت تسهیل همکاری در خارج از کشور از جمله عوامل رها کننده قطعه سازان از وضعیت بحرانی کنونی عنوان کرد.

رییس سازمان خصوصی سازی امروز در صفحه توییتر خود دوباره بر واگذاری سهم دولت در بلوک خودرویی‌ها تاکید کرد و اطلاعیه‌های عرضه خودرویی‌ها برای فروش زیر مجموعه خود را بدون هماهنگی این سازمان عنوان کرد.

وزیر صمت بر اتمام فرآیند ارزش‌گذاری دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرده است. پیش‌تر نیز طبق فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهور، پایان شهریورماه امسال آخرین مهلت خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اعلام شده بود.