آینده مبهم واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا

خبر قطعه – سهام‌های تودلی به مالکیت‌های متقابل شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان اطلاق می‌شود که اگرچه دولت به‌صورت مستقیم در آنها سهام‌دار نیست، اما بخش مهمی از ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا را شکل می‌دهند.

ایدرو در نامه خود با استناد به بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ و تأکیدات مقام معظم رهبری اعلام کرده است که کاهش سهم دولت به زیر حداقل مقرر، «مغایر با قوانین بالادستی» و «دارای پیامدهای اقتصادی و حقوقی منفی» خواهد بود.

سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: نامه ایدرو به هیچ وجه به معنای توقف خصوصی‌سازی نیست. هدف ما حفظ سهم حداقلی دولت برای تضمین نظارت حاکمیتی است.

او تأکید کرد که بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ گروه دو نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد تا دولت بتواند از حقوق سهامداری، از جمله حضور در هیئت‌مدیره، بررسی ترازنامه و پیگیری تخلفات مدیریتی استفاده کند.

در مقابل، سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید فرآیند واگذاری متوقف نشده و همچنان در حال اجراست، اما چارچوب‌های نظارتی ایدرو باید رعایت شود. این اختلاف دیدگاه، اکنون به نقطه اصلی چالش میان دو نهاد دولتی تبدیل شده است: آیا دولت باید صرفاً ناظر باقی بماند یا همچنان در تصمیم‌گیری‌های راهبردی خودروسازان نقش مستقیم داشته باشد؟

تحلیلگران معتقدند واگذاری بدون رعایت سهم حداقلی دولت می‌تواند خطر کاهش شفافیت مالی، افزایش ریسک حقوقی و حتی ایجاد حلقه‌های مدیریتی غیرپاسخگو را به دنبال داشته باشد. به گفته کارشناسان، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت نه به‌عنوان مانع خصوصی‌سازی، بلکه برای تضمین «تداوم نظارت و پاسخگویی در صنایع حیاتی» ضروری است.

در حالی‌که سیاست‌گذاران به دنبال جذب سرمایه‌گذاران جدید و کاهش تصدی‌گری دولت هستند، ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تضعیف کنترل حاکمیتی می‌تواند به زیان بلندمدت اقتصاد و بازار خودرو منجر شود.

به نظر می‌رسد مسیر پیش‌رو نه توقف، بلکه ادامه واگذاری با رعایت سقف نظارتی ۲۰ درصدی دولت باشد؛ مدلی که هم اهداف خصوصی‌سازی را دنبال می‌کند و هم امنیت حاکمیتی دولت را در دو خودروساز استراتژیک کشور حفظ خواهد کرد.