یک کارشناس بازار سرمایه از رشد حدود ۷ درصدی سهام گروه خودرو در پایان هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: کلیت بازار سرمایه و روند رو به رشد بازار و همچنین ارزش دارایی‌های دو خودروساز بزرگ و ارزندگی سهام آنها سهامداران را به سمت خرید نماد گروه خودرو سوق داده است.

در آبان سال ۱۴۰۳، ایران خودرو ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق داشت اما این عدد در آبان امسال به حدود ۳هزار دستگاه رسیده که کمتر از تولید دو روز این مجموعه است و می‌توان آن را صفر تلقی کرد.

گروه خودروسازی سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، این روزها در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های فعالیت خود قرار گرفته است. زنجیره تأمین این شرکت تا امروز با تمام توان تلاش کرده تا مانع از توقف تولید شود، اما واقعیت این است که منابع مالی قطعه‌سازان به پایان رسیده و بدون ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، احتمال قفل کامل خطوط تولید سایپا بسیار بالاست.

در ماه‌های گذشته، قطعه‌سازان کشور با وجود بدهی‌های معوق سنگین از سوی این شرکت، برای حفظ جریان تولید همکاری کردند. اما اکنون به گفته فعالان این صنعت، «توان ادامه این حمایت دیگر وجود ندارد».

گروه صنعتی ایران‌خودرو در شهریورماه ۱۴۰۴ با ثبت فروش ۲۰۷ هزار و ۲۱۲ میلیاردتومانی توانست در میان تمامی نمادهای فعال بازار سهام، جایگاه سوم بیشترین میزان فروش را به‌خود اختصاص دهد.

چهل‌وچند سال پیش، ایران‌خودرو با تکیه به مدیریت بنیانگذاران بخش بخش خصوصی اش و حمایت بروکراتهای با سواد و کاربلد، نه‌تنها یکی از نمادهای صنعتی‌سازی کشور بود، بلکه نشانه‌ای از آرزوی ملی برای خودکفایی در تولید به شمار می‌رفت. کارخانه‌ای که در آن هزاران کارگر و مهندس با انگیزه، رویای ساخت خودروی ایرانی را دنبال می‌کردند و مدیرانش برای توسعه محصول، افزایش صادرات و رقابت با برندهای جهانی برنامه داشتند.

اما به مرور زمان، با گسترش دولتی سازی و اجرای سیاستهایی مشابه الگوهای کمونیستی و سوسیالیستی، این غول تولیدی کم‌کم از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.

طی شش ماه گذشته در حالی که سیاستگذاران خودرو، خود را با نوسان قیمتی دو درصدی ایران‌خودرو سرگرم کرده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه وضعیت سایپا را بحرانی توصیف کرده و در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی دومین خودروساز بزرگ کشور هشدار داده است.

فرآیند واگذاری سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان ادامه دارد، اما نامه اخیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به هیئت دولت، بار دیگر بحث درباره میزان دخالت و نظارت دولت بر دو خودروساز بزرگ کشور را زنده کرده است.

در این نامه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال شده، ایدرو خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم دولت در سهام‌های تودلی این دو شرکت شده و هشدار داده است که واگذاری کامل این سهام بدون رعایت چارچوب قانونی می‌تواند کنترل و نظارت دولت را بر صنایع استراتژیک خودروسازی تضعیف کند.

ورود قوه قضائیه به موضوع تعیین سقف قیمتی برای خودروها فارغ از هر نتیجه‌ای که می‌توان برای آن متصور شد، فراتر از یک مداخله قضایی در کشاکش نزاع حقوقی وزارت صمت و ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود.

واقعیت این است که واگذاری سایپا مانند تمام خصوصی‌سازی‌های بزرگ سال‌های گذشته با چالش‌های اساسی مانند مدل واگذاری مواجه است که اگر پاسخ درستی برای آن ارائه نشود نه تنها واگذاری نتیجه بخش نیست بلکه مشکلی به مشکلات قبلی اضافه می‌کند.

مدت‌ها است که مسئله واگذرای سایپا یکی از اخبار ثابت در چارچوب شرکت‌های باقی مانده مشمول خصوصی‌سازی است. اخیراً و در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شد تا ۶ ماه وقفه در واگذاری آن ایجاد شود تا وزارت صمت بتواند مقدمات واگذاری آن را فراهم کند.

در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند.

با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.

همین ابهام موجب شده پرسش‌هایی در خصوص برداشت‌های متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصی‌سازی مطرح شود.

در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکت‌هاست.