خصوصیسازی صنعت خودرو؛ قانون نیمهگفته و واقعیت نادیدهگرفته
کد خبر : ۴۷۲۸ | تاریخ انتشار : ۲۲-۰۶-۱۴۰۴ - ۸:۵۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در جلسه علنی مجلس، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، نسبت به واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا هشدار داد و تأکید کرد که دولت طبق قانون موظف است حداقل ۲۰ درصد از سهام این شرکتها را حفظ کند.
با این حال، او اشاره نکرده که این الزام دقیقاً در کدام ماده یا تبصره قانونی آمده و مستند سخنان خود را روشن نکرد.
همین ابهام موجب شده پرسشهایی در خصوص برداشتهای متفاوت از قانون و شیوه اجرای خصوصیسازی مطرح شود.
در مقابل این نگاه، فعالان صنعت قطعهسازی تأکید دارند که اصل موضوع، میزان سهم دولت نیست، بلکه مدیریت شرکتهاست.
خبر قطعه – احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعهسازان استان اصفهان، در واکنش به این بحث میگوید: حتی اگر ۲۰ درصد سهام در اختیار دولت باقی بماند، مهم این است که بیش از ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شود تا مدیریت از دست دولت خارج گردد.
وی افزود: در این صورت، مدیران دولتی ناچارند کنار بروند و بخش خصوصی اداره شرکت را به عهده بگیرد. ضرورتی ندارد صددرصد سهام خصوصی باشد؛ همین که مدیریت واقعی به دست بخش خصوصی برسد، کافی است.
او با اشاره به تجربه جهانی میافزاید: کشورهایی که اقتصاد خود را زودتر به بخش خصوصی سپردند اما همزمان قوانین محکم و شفافیت مالی برقرار کردند، موفقتر شدند. انگلستان از ۳۰۰ سال پیش با این رویکرد توانست پیشرو شود. بنابراین مشکل اصلی ما دخالت دولت در مدیریت است، نه اینکه دقیقاً چند درصد سهم در اختیارش باشد.
این اظهارات نشان میدهد که چالش اصلی خصوصیسازی صنعت خودرو، بیش از آنکه به حفظ سهم ۲۰ درصدی دولت مربوط باشد، به نوع نگاه حاکمیت به مدیریت بنگاهها بازمیگردد.
اگر قرار باشد دولت همچنان در تصمیمگیریهای کلان سایپا و ایرانخودرو دخالت کند، حتی واگذاری ۸۰ درصد سهام به بخش خصوصی نیز بیفایده خواهد بود.
به نظر میرسد راه برونرفت، نه در تکرار بحثهای مبهم حقوقی، بلکه در پذیرش این واقعیت است که صنعت خودرو بدون خروج مدیریت از دست دولت، اصلاح نخواهد شد.