قانونی که خاک می‌خورد؛ دولت موظف به جبران زیان خودروسازان است


کد خبر : ۵۱۷۰ | تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۱۴۰۴ - ۹:۵۴ - ۲۹-۱۰-۲۰۲۵ - ۹:۵۴ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

در حالی‌که خودروسازان زیر فشار زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نفس می‌کشند، دولت همچنان به سیاستی چسبیده که طبق قانون، باید خود تاوانش را بپردازد؛ اما واقعیت تلخ این است که ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ سال‌هاست روی کاغذ مانده و هیچ‌کس از دولت نپرسیده چرا خسارت بنگاه‌های غیردولتی را جبران نمی‌کند.

بهروز حبیبی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد تند از تداوم مداخله دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی گفت: ورود نهادهای دولتی به مدیریت و قیمت‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی اشتباهی فاحش است که طی دهه‌های گذشته نتایج زیانباری برای تولید کشور داشته است.

خبر قطعه – او با طرح این پرسش افزود: جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر عهده کیست و چرا دولت همچنان بر ادامه این سیاست ویرانگر اصرار دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که دولت به‌جای تصدی‌گری، رویکرد تسهیل‌گری و حمایتی را پیش گیرد؟

حبیبی با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: بر اساس این قانون، هرگاه دولت قیمت کالا یا خدمات بنگاه‌های غیردولتی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کند و بنگاه زیان ببیند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت را پرداخت کند یا از بدهی‌های مالیاتی آن بنگاه کسر کند.

وی افزود: با این حال، در صنعت خودرو، جایی که سال‌هاست قیمت‌ها به‌صورت دستوری و کمتر از بهای تمام‌شده تعیین می‌شود، نه‌تنها جبرانی از سوی دولت صورت نگرفته، بلکه زیان انباشته به میلیاردها تومان رسیده و زنجیره تأمین در آستانه فرسودگی مالی قرار دارد.

به گفته حبیبی، تداوم این بی‌توجهی به قانون، نه‌تنها تولید را تضعیف کرده بلکه سرمایه‌گذاران را نیز از حضور در صنعت خودرو فراری داده است.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری در حالی ادامه دارد که قانون به‌روشنی تکلیف دولت را در جبران زیان مشخص کرده است؛ اما تا زمانی‌که دولت خود را ملزم به اجرای قانون نداند و مجلس نقش نظارتی‌اش را جدی نگیرد، زیان‌ها بیشتر و سرمایه تولید کمتر خواهد شد.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت به‌جای دخالت در قیمت‌گذاری، به اجرای قانونی بپردازد که خود تصویب کرده است.

شاید وقت آن رسیده باشد که دولت به‌جای دخالت در قیمت‌گذاری، به اجرای قانونی بپردازد که قانونگذار بر عهده اش گذاشته و با آن آگاه است.

برچسب ها:,

دیدگاه شما

آخرین اخبار

اقتصاد باید متناسب با شرایط جنگی اداره شود
۲۵ سال انتظار برای خرید ارزان‌ترین خودرو داخلی!
اگر جریان نقدینگی اصلاح نشود، تسهیلات بانکی فقط بحران صنعت خودرو را عقب می‌اندازد
قطعه‌سازان زیر فشار مواد اولیه و چک‌های برگشتی؛ سایپا برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های معوق را اعلام کند
هشدار به سیاست‌گذاران؛ مسائل قطعه‌سازان باید در صدر اولویت‌های حاکمیت قرار گیرد، بحران توقف خطوط تولید و به خطر افتادن اقتصاد ملی نزدیک است !!!
اینفوگرافیک / بحران نقدینگی در زنجیره خودرو؛ چرا پرداخت مطالبات قطعه‌سازان حیاتی است؟
جریان پول در صنعت خودرو مختل شده؛ قطعه‌سازان از خطر تشدید زیان و ورشکستگی می‌گویند
حمید رضا شمسایی مدیرعامل مهرساز گستر پارس در میان صنعتگران نمونه استان تهران
مطالبات ۱۷۰ همتی قطعه‌سازان؛ زنگ خطر برای صنعت خودرو
صنعت خودرو؛ از توسعه و داخلی‌سازی تا دخالت دولت
گروه پژوهش صنعت مدرن به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران برگزیده شد
انتخاب شرکت فنرلول ایران به‌عنوان واحد نمونه استان سمنان
انتخاب شرکت سیف صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران
پول بیشتری به صنعت رسید، اما نقدینگی هنوز گره‌گشا نیست
قطعه‌سازان زیر فشار تورم؛ وصول مطالبات و قراردادهای بروز نشده 
سه محور اصلی مشکلات قطعه‌سازان؛ از تخصیص ارز تا مطالبات خودروسازان
تأخیر در پرداخت ۲۰ همت، هزینه احیای زنجیره تأمین سایپا را چند برابر کرد
تکرار استراتژی پوپولیستی؛ این‌بار به نام بنزین!
تولیدکننده را به جای حمایت، با قوانین دست‌وپاگیر و قیمت‌گذاری دستوری تنبیه می‌کنند
کیفیت جهانی با سیاست‌گذاری غیرجهانی محقق نمی‌شود !
شفافیت صنعت قطعه‌سازی فقط به انتشار قراردادها محدود نیست
شفافیت با انتشار قراردادها به دست می‌آید یا با رقابت؟؛ جدال تازه بر سر صنعت قطعه‌سازی ایران