بزرگ شدن شرکت‌ها در کنار افزایش سود و سهم بازار، چالش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند؛ از تضاد منافع تا کاهش چابکی مدیریتی. راه‌حل جهانی برای این مشکلات، پیاده‌سازی نظام «حاکمیت شرکتی» است؛ چارچوبی که وظایف و اختیارات همه ذی‌نفعان را روشن کرده و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مدیران فراهم می‌آورد.

در حالی‌که صنعت‌خودرو ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از خصوصی‌سازی واقعی قرار گرفته است، موضوع حاکمیت شرکتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. چراکه فقدان این چارچوب نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات موجود نیز بیفزاید.

واقعیت این است که واگذاری سایپا مانند تمام خصوصی‌سازی‌های بزرگ سال‌های گذشته با چالش‌های اساسی مانند مدل واگذاری مواجه است که اگر پاسخ درستی برای آن ارائه نشود نه تنها واگذاری نتیجه بخش نیست بلکه مشکلی به مشکلات قبلی اضافه می‌کند.

مدت‌ها است که مسئله واگذرای سایپا یکی از اخبار ثابت در چارچوب شرکت‌های باقی مانده مشمول خصوصی‌سازی است. اخیراً و در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شد تا ۶ ماه وقفه در واگذاری آن ایجاد شود تا وزارت صمت بتواند مقدمات واگذاری آن را فراهم کند.

پس از تجربه‌های پرچالش در خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد این بار در واگذاری سایپا با احتیاط بیشتری عمل کرده است تا مسیر پر خطای گذشته تکرار نشود.

خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، با انتقاد از برخوردهای تعزیراتی با پرونده خودروسازان گفت: این رویکرد در تضاد با مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد.
یک مقام شورای رقابت ایران هشدار داد که ادامه سیاست‌های دولتی در قیمت‌گذاری کالاها، زیان انباشته شرکت‌های تولیدی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مسدود می‌کند.

 عضو شورای رقابت، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه تنها مانع توسعه بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث تشدید زیان بنگاه‌ها و تضعیف مسیر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

او همچنین از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت این برخوردها بعضاً تحت فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد.

تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریم‌های پیشین در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریم‌ها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپ‌بک، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشتر با تکانه‌های روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی می‌ماند. با این حال، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، مسیری پر فراز و نشیب داشته است. آغاز این روند به اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد و دولت موظف شد بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند.

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی، از کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، حمایت از ارتقای کیفیت قطعات داخلی و کنار گذاشتن واردات در صورت تأمین داخل خبر داد. وی سه مطالبه اصلی قطعه‌سازان را قیمت‌گذاری منصفانه، قراردادهای عادلانه و پایبندی به پرداخت‌ها عنوان کرد و خواستار الگوبرداری سایر صنایع از این تجربه شد.

تیم مدیریتی جدید ایران‌خودرو تحت رهبری حمید کشاورز، برنامه‌ای برای بازسازی این شرکت آغاز کرده است. هدف این برنامه، تحول ساختاری و افزایش شفافیت در فرآیندهای تولید و مالی است. ایران‌خودرو به سمت خصوصی‌سازی رفته و به‌دنبال افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت و گسترش بازارهای بین‌المللی است. حفظ نیروی انسانی و همدلی کارکنان نیز از اولویت‌های این برنامه جدید است.

اتاق تهران طی مکاتبه‌ای با وزارتخانه‌های مرتبط، خواستار رسیدگی به این موضوع شده که در نتیجه آن، ابلاغیه‌ای در سه بند شامل امهال معوقات بانکی، تمدید مهلت پرداخت مالیات و استفاده از اوراق بانک رفاه برای بیمه صادر شده است. وی از مسئولان درخواست کرد که اجرای این مصوبه با سرعت بیشتری انجام شود.

خصوصی‌سازی به رغم مزایای بالقوه، با چالش‌هایی همچون دخالت‌های دولتی و کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران مواجه است. واردات خودرو به دلیل تعرفه‌های بالا و هزینه‌های اضافی نیز باعث کاهش رقابت‌پذیری و افزایش قیمت‌ها شده است.