خصوصیسازی، کلید بازسازی روابط قطعهساز و خودروساز
کد خبر : ۳۱۷۲ | تاریخ انتشار : ۲۶-۰۱-۱۴۰۴ - ۱۳:۲۹ - ۱۵-۰۴-۲۰۲۵ - ۱۳:۲۹ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی ایرانخودرو پس از خصوصیسازی، از کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعهسازان، حمایت از ارتقای کیفیت قطعات داخلی و کنار گذاشتن واردات در صورت تأمین داخل خبر داد. وی سه مطالبه اصلی قطعهسازان را قیمتگذاری منصفانه، قراردادهای عادلانه و پایبندی به پرداختها عنوان کرد و خواستار الگوبرداری سایر صنایع از این تجربه شد.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران از آغاز دور جدیدی از تعاملات مؤثر میان قطعهسازان و ایرانخودرو خبر داد. به گفته محمدرضا نجفیمنش، واگذاری سهام ایرانخودرو به بخش خصوصی، گام مهمی در بهبود کیفیت، اصلاح روابط مالی و حمایت واقعی از تولید داخل بوده است.
خصوصیسازی یکی از بزرگترین خودروسازان کشور را باید نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو و قطعهسازی دانست؛ تحولی که زمینهساز اصلاح ساختارها، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفی محصولات در زنجیره تأمین شده است. این واگذاری، نهتنها به خروج مدلهای مدیریتی از حالت سنتی کمک کرده، بلکه تعامل شفافتر، اصولیتر و پویاتری میان خودروسازان و قطعهسازان را بهدنبال داشته است.
قطعهسازانی که سالها با چالشهایی چون قیمتگذاری دستوری، دورههای پرداخت طولانیمدت و افزایش هزینههای تولید روبهرو بودند، اکنون نسبت به رویکرد جدید مدیران خودروساز، از جمله در حوزههای حمایت مالی، اصلاح تعاملات و پرداختهای منطقی، ابراز رضایت میکنند.
در همین راستا، محمدرضا نجفیمنش، رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در مصاحبه با دنیای خودرو به تشریح تحولات اخیر و چشمانداز قطعهسازی پرداخت.
نجفیمنش با اشاره به نشست مشترک قطعهسازان با مدیرعامل ایرانخودرو و مدیران ساپکو اظهار کرد: در این جلسه بر اولویت ارتقای کیفیت قطعات تأکید شد. ایرانخودرو اعلام کرد، در صورت تولید داخلی قطعات با کیفیت مناسب، واردات آن قطعات در دستور کار نخواهد بود. این سیاست میتواند وابستگی به خارج را کاهش دهد و از تولید داخل حمایت مؤثرتری کند.
وی افزود: به قطعهسازان توصیه شد در زمینه کیفیت و کمیت قطعات موردنیاز، سرمایهگذاری لازم را انجام دهند و ایرانخودرو نیز آمادگی خود را برای پشتیبانی مالی از این اقدامات اعلام کرد. موضوع تأمین مالی زنجیره تأمین نیز در دستور کار قرار گرفته تا با کاهش فشار نقدینگی، روند تولید تسهیل شود.
خصوصیسازی و اصلاح روابط مالی
نجفیمنش درباره تغییرات ایجادشده در روابط مالی با ایرانخودرو نیز گفت: در گذشته دوره پرداختها عموماً بیش از ۱۲۰ روز طول میکشید؛ اما اکنون بخشی از مطالبات در پایان سال تسویه شده و امید میرود این دوره به ۹۰ روز کاهش یابد. این تحول میتواند بسیاری از مشکلات مالی قطعهسازان را برطرف کند.
وی با اشاره به رضایت نسبی قطعهسازان از عملکرد ایرانخودرو در سال گذشته افزود: این روند پرداخت معقولتر از سالهای گذشته بوده و امید میرود با استمرار آن، تعامل میان دو بخش بیش از پیش تقویت شود.
سه مطالبه مهم قطعهسازان از دولت و خودروسازان
به باور نجفیمنش، تداوم مسیر رشد صنعت قطعهسازی مستلزم توجه به سه محور کلیدی است:
۱. قیمتگذاری منصفانه و بدون مداخله دولت: وی تأکید کرد قیمت مواد اولیه تولید داخل باید نهتنها همسطح نرخهای جهانی بلکه ترجیحاً ۵ تا ۱۰ درصد پایینتر از آن باشد تا رقابتپذیری صنعت حفظ شود.
۲. تنظیم قراردادهای عادلانه: قراردادها باید سود عادلانه قطعهسازان را تضمین کند.
۳. پایبندی به تعهدات مالی: اجرای دقیق وعدههای پرداخت، گامی اساسی در اعتمادسازی و پایداری تولید است.
توان ارتقای کیفیت قطعات وجود دارد
رئیس انجمن صنایع همگن همچنین درباره توان داخلی برای تولید قطعات کیفی گفت: صنعت قطعهسازی ایران پیش از این تجربه موفق همکاری با خودروسازانی مانند رنو را داشته و توانسته محصولات با استانداردهای بینالمللی تولید کند. با تمرکز دوچندان بر ارتقای کیفیت، میتوان رضایت عمومی را نیز جلب کرد.
وی خاطرنشان کرد برخی خودروهایی که با مشکلات کیفی مواجه بودند، از چرخه ارسال خارج شدند و این اقدام نشاندهنده رویکرد جدی در بهبود کیفیت است.
خصوصیسازی؛ الگویی برای سایر صنایع
نجفیمنش گفت: اکنون که بخشی از مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی سپرده شده، لازم است اثربخشی آن با نتایج ملموس به دولت و مردم اثبات شود. بهبود کیفیت، تحویل بهموقع و افزایش رضایت مصرفکننده، مهمترین معیارهای موفقیت این واگذاری است. در صورت تحقق این اهداف، میتوان آن را بهعنوان الگوی موفق برای سایر صنایع کشور معرفی کرد.