درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت کناره گیری دولت از مداخلات غیرضروری در اقتصاد گفت: دولت باید خود را از قیمتگذاری دستوری کنار کشیده و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی واقعی، در اقتصاد ایران نقش آفرینی نمایند.

حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

در حالی هنوز خودروی خارجی طبق آیین‌نامه جدید، وارد کشور نشده و تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز مشخص نیست و از سوی دیگر خودروسازان غیردولتی هم چندان تقویت نشده‌اند که آزادسازی قیمت خودرو به این سه مساله مشروط شده است.

مشکلات مربوط به تامین قطعه به خودروسازان خصوصی هم رسید. برخی از مشتریان می‌‍‍‌گویند که هنگام مراجعه به نمایندگی به آنها گفته می‌شود که قطعه مورد نیاز را موجود نداریم. آیا بحران ریزتراشه به خودروسازی ایران رسیده است؟ قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند؟